بيانات التوظيف لشهر يناير تفرض ضغوطًا على الفيدرالي الأمريكي وتقلص احتمالات خفض الفائدة

أظهرت بيانات التوظيف الأمريكية، اليوم الأربعاء، صمودًا غير متوقع للاقتصاد الأكبر في العالم، حيث قفزت الوظائف غير الزراعية بمقدار 130 ألف وظيفة خلال شهر يناير، متجاوزة بمسافة كبيرة توقعات المحللين التي توقفت عند 70 ألفًا فقط.

وعزز الأداء القوي، الذي تزامن مع انخفاض معدل البطالة إلى 4.3%، من فرضية بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما دفع الأسهم والسندات للتحرك في اتجاهات متباينة تعكس إعادة تقييم الأسواق لخطوات مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبلة.

وقفزت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 4.5 نقطة أساس لتصل إلى 4.19%، وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، حيث قرأت الأسواق البيانات كدليل على نمو اقتصادي متين رغم تكاليف الاقتراض المرتفعة، وسجل مؤشر الدولار ارتفاعاً أولياً قبل أن يستقر عند مستوى 96.903.

وأجمع المحللون على أن هذه البيانات تضع حواجز جديدة أمام أي خفض وشيك لأسعار الفائدة.

ويرى جويل كروجر، خبير استراتيجيات السوق في مجموعة "إل ماكس"، أن التقرير يخلق نتيجة شبه مثالية، فهو يؤكد قوة الاقتصاد لكنه يقلل من احتمالات خفض الفائدة في يونيو دون إلغائها تمامًا، وفقًا لرويترز.

من جانبه، أشار جاري شلوسبيرج من معهد "ويلز فارجو" إلى أن هذه الأرقام تبدد المخاوف التي أثارتها بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة مؤخرًا، مؤكدًا: "نحن نتطلع إلى نمو أعلى من المتوسط لعام 2026 ككل، وهذا التقرير يدعم تلك التوقعات، خاصة مع وجود حزمة تحفيز مالي قيد الإعداد".

ولفتت سيما شاه من "برينسيبال لإدارة الأصول" إلى أن سوق العمل يظهر تماسكًا رغم القوى الهيكلية المعاكسة مثل زيادة حالات التقاعد وتأثيرات الذكاء الاصطناعي على الإنتاجية، مضيفة: "في غياب تباطؤ واضح ومستدام في التضخم، لن يقنع سوق العمل القوي الفيدرالي بتخفيف السياسة النقدية حاليًا".