أكد أحمد الشنواني، العضو المنتدب لشركة «بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة»، أن السوق المصري يشهد حاليًا تطورات تنظيمية إيجابية في مجال التمويل الاستهلاكي، الأمر الذي ساعد الشركات على تنظيم أعمالها بشكل أفضل وتقديم خدمات متنوعة للمستهلكين.
وأوضح الشنواني، في تصريحات خلال مشاركته في الجلسة الثالثة من مؤتمر الأهرام للتكنولوجيا المالية، أن التعديلات الأخيرة التي أصدرتها الهيئة المنظمة للتمويل الاستهلاكي تأتي بعد حوار مستمر بين الهيئة والشركات العاملة في السوق، حيث أصبح هناك تواصل دائم قبل اتخاذ أي قرار يؤثر على الشركات.
وأضاف أن هذا الأسلوب التشاركي ساهم في إصدار قرارات مفيدة للشركات من الناحية التنظيمية، بما يعزز من وضوح آليات العمل ويقلل من أي خلافات سابقةمشيرًا إلى أن التمويل الاستهلاكي في مصر يعد قطاعًا حديثًا نسبيًا، ولكنه شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، خاصة مع دخول عدد كبير من الشركات التي تقدم منتجات وخدمات متنوعة للمستهلكين.
وقال الشنواني: «التمويل الاستهلاكي يقدم خدمات عديدة، تشمل تقسيط السيارات، والأجهزة الكهربائية، وخدمات التأمين، وتشطيب الوحدات السكنية، والخدمات السياحية، وغيرها من المنتجات التي يمكن إدراجها تحت هذا القطاع».
ولفت الشنواني إلى أن بعض المنتجات قد تدمج ما بين التمويل الاستهلاكي والخدمات البنكية التقليدية، مثل الكريدت كارد، مشيرًا إلى أن الفرق بين التمويل الاستهلاكي والكريدت كارد يكمن في آلية التنفيذ ومدى مرونة الخطط.
وأوضح: «التمويل الاستهلاكي يوفر مرونة أكبر للمستهلكين، حيث يمكن أن تبدأ فترة السداد من 3 أشهر وحتى 60 شهرًا، ويتيح النظام الجمع بين حدود الائتمان وتقسيط المبالغ، بما يجعله أشبه بنظام القرض القابل للتجديد (Revolving Credit) مع مزايا الكريدت كارد».
وأكد الشنواني أن هذه التطورات التنظيمية والتقنية تجعل التمويل الاستهلاكي أداة فعالة لدعم المستهلكين وتلبية احتياجاتهم بطريقة أكثر مرونة وأمانًا، مع ضمان وضوح الإجراءات والحماية القانونية لكل الأطراف المشاركة في العملية التمويلية.
وأضاف: «التوجه الحالي للهيئة نحو فتح حوار مستمر مع الشركات قبل إصدار أي قرارات يمثل خطوة مهمة لتطوير السوق، ويخلق بيئة مواتية للنمو والاستثمار في القطاع، ويعزز ثقة العملاء في الخدمات المقدمة».
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
