وزارة الخارجية الكويتية توسّع قائمة مكافحة الإرهاب

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، ممثلة في لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إدراج ثمانية مستشفيات لبنانية ضمن القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

ارتفاع عدد المدرجين إلى 150 شخصًا وكيانًا

وبموجب هذا القرار الجديد، ارتفع إجمالي عدد الأفراد والكيانات المدرجة على القائمة الوطنية إلى 150، من بينهم كويتيون وغير كويتيين، وذلك في إطار التزام الدولة بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.

تعميم رسمي على الجهات المالية والمؤسسات

وأصدرت وزارة الخارجية تعميمًا رسميًا موجّهًا إلى جميع الشركات والمؤسسات المالية في الكويت، استنادًا إلى القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2025، المتعلق باللائحة التنفيذية للجنة المعنية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.

المستشفيات المشمولة بقرار الإدراج

وأوضح التعميم أن اللجنة اعتمدت، بتاريخ 8 فبراير 2026، إدراج المستشفيات التالية على قائمة مكافحة الإرهاب:

مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي – النبطية

مستشفى صلاح غندور – بنت جبيل

مستشفى الأمل – بعلبك

مستشفى سان جورج – الحدث

مستشفى دار الحكمة – بعلبك

مستشفى البتول – الهرمل / البقاع

مستشفى الشفاء – خلدة

مستشفى الرسول الأعظم – طريق المطار / بيروت

إلزام الجهات بتنفيذ إجراءات التجميد

وشددت وزارة الخارجية على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الإدراج، وفقًا لما ورد في المواد (21 و22 و23) من اللائحة التنفيذية الخاصة باللجنة.

تجميد الأموال والموارد الاقتصادية دون إخطار

وبحسب التعميم، يُلزم القرار جميع الأشخاص بتجميد الأموال والموارد الاقتصادية التي تعود ملكيتها، بشكل مباشر أو غير مباشر، للأشخاص أو الكيانات المدرجة، أو الخاضعة لسيطرتهم، دون تأخير ودون إشعار مسبق.

حظر تقديم الدعم المالي أو الخدمات

كما نصت المادة (23) على حظر تقديم أو إتاحة أي أموال أو موارد اقتصادية، أو تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لصالح أي شخص أو كيان مدرج، داخل دولة الكويت أو من قبل أي مواطن كويتي خارجها.

امتداد التجميد إلى الأموال الناتجة أو المشتقة

وأشار التعميم إلى أن الالتزام بالتجميد يشمل كذلك الأموال أو الموارد الاقتصادية الناتجة أو المتفرعة عن الأموال المشمولة بقرارات التجميد، وفقًا لما نصت