وزير الشئون النيابية يؤكد على تقدير الحكومة لملاحظات البرلمان خلال مناقشة الحساب الختامي

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تنظر بعين التقدير والاحترام الكامل إلى الملاحظات والاستفسارات التي يطرحها أعضاء مجلس النواب، لا سيما أعضاء لجنة الخطة والموازنة، أثناء مناقشة الحساب الختامي، مشددًا على أن هذه الملاحظات لا تُعد نقدًا بقدر ما تمثل تصويبًا ضروريًا للمسارات الإدارية والإجرائية، وتقوم الحكومة بالبناء عليها لتحسين الأداء وتطوير آليات العمل داخل الجهات المختلفة.

اجتماع لجنة الخطة والموازنة ومناقشة الحساب الختامي 2024/2025

جاء ذلك خلال حضور وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الذي انعقد في الحادية عشرة من صباح اليوم الأحد 8 فبراير 2026، برئاسة النائب محمد سليمان، وبمشاركة رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، وعدد من قيادات وزارات المالية والتخطيط، حيث ناقشت اللجنة الحساب الختامي للسنة المالية 2024/2025 لكل من مصلحة الجمارك المصرية ومصلحة الضرائب العقارية، في إطار الدور الرقابي للبرلمان ومتابعة الأداء المالي والتنفيذي للجهات الحكومية.

الحكومة ترحب بتعاون النواب وتتعهد بردود مكتوبة ووافية

وخلال كلمته، أعرب المستشار محمود فوزي عن سعادته بالتواجد داخل لجنة الخطة والموازنة، مؤكدًا أنها من أهم لجان البرلمان، إذ تُترجم السياسات والبرامج الحكومية إلى أرقام واضحة ومؤشرات أداء فعلية، كما قدم التهنئة لرئيس اللجنة وأعضائها بمناسبة انطلاق الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، مشددًا على حرص الحكومة على تعزيز قنوات التواصل مع النواب، وفتح أبواب التعاون بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن. 

وأوضح الوزير أن الحكومة ترحب بجميع ملاحظات أعضاء اللجنة، وتتعهد بالرد عليها بشكل وافي ومكتوب في أقرب وقت ممكن، استجابة لمطالب النواب وتعزيزًا لمبدأ الشفافية والمساءلة.

مقترحات لحل مشكلة السلع الراكدة وتقليص زمن الإفراج الجمركي

وفي سياق متصل، تطرق وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى مشكلة السلع الراكدة التي يهملها أصحابها داخل ساحات الجمارك، مقترحًا دراسة وضع حد زمني أقصى لبقاء هذه البضائع، قد يمتد إلى سنتين أو ثلاث سنوات، على أن يُعد تجاوز هذا الحد تنازلًا عن ملكية البضائع بموجب إقرار مسبق من أصحابها، بما يمنح مصلحة الجمارك الحق في التصرف فيها بعد انقضاء المدة المحددة، لتفادي تراكم الغرامات واستنزاف المساحات المحدودة داخل المناطق الجمركية. 

كما أكد الوزير أن تقليص زمن الإفراج الجمركي يسهم بشكل مباشر في زيادة الحصيلة الجمركية، وليس العكس، موضحًا أن اختصار زمن الإفراج يعزز حركة التداول ويرفع من تنافسية الموانئ والمنافذ المصرية إقليميًا، لافتًا إلى أن الطفرة التي شهدتها الدولة في مجالات الرقمنة والميكنة ساعدت بالفعل في تقليل زمن الإفراج الجمركي وتحسين كفاءة المنظومة، وهو ما انعكس على أداء مصلحة الجمارك التي حققت معدلات إنجاز تجاوزت المستهدف خلال العام المالي الماضي.