قالت وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الخميس إنها نجحت من خلال برنامج سداد مستحقات ال شركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة الى تخفيض حجم المستحقات إلى رقم غير مسبوق ليصل الى 850 مليون دولار فى نهاية يونيه 2020 مقارنة بما وصلت إليه عام 2013 وبنسبة خفض حوالى 87% حيث كان يبلغ حوالى 3ر6 مليار دولار.
وأضافت أن ذلك يأتي استمراراً لجهود الوزارة لتخفيض مستحقات الشركاء الأجانب لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
