رانيا المشاط: مصر منصة إقليمية لريادة الأعمال ومركز رائد للابتكار

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» الأول في مصر يمثل خطوة محورية لترسيخ مكانة الدولة كمنصة إقليمية لريادة الأعمال ومركز رائد للابتكار والإبداع، مشددة على أن الشركات الناشئة تُعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، وأن الدولة حريصة على توفير مختلف أوجه الدعم والتيسيرات لتمكينها من الإسهام بفاعلية في جهود التنمية الشاملة، وذلك خلال كلمتها الافتتاحية بفعالية إطلاق الميثاق بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، وممثلي مجلس النواب، ورواد الأعمال والمستثمرين.

«ميثاق الشركات الناشئة» التزام حكومي وسياسات محفزة للنمو

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الميثاق يتضمن حزمة متكاملة من التيسيرات والسياسات الموجهة خصيصًا للشركات الناشئة في مراحلها المختلفة، لا سيما المراحل المبكرة، بهدف مساعدتها على مواجهة التحديات التي تعترض طريقها مع بداية عملها، مؤكدة أن الميثاق ليس وثيقة رمزية وإنما أداة تنفيذية مرنة قابلة للتطور المستمر، تضع الأسس لتحديث السياسات والتشريعات المنظمة لعمل الشركات الناشئة في مصر بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية واحتياجات السوق، ويحقق أثرًا اقتصاديًا ملموسًا خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرة إلى أن إطلاق الميثاق جاء بعد عام ونصف من العمل الجاد والمشترك بمشاركة مختلف أطراف منظومة ريادة الأعمال.

تعريف واضح للشركات الناشئة وشهادة تصنيف للاستفادة من الحوافز

وأشارت «المشاط» إلى الجهود المبذولة لوضع تعريف واضح ومحدد للشركات الناشئة في مصر، وهو التعريف الذي تم إعداده من خلال وحدة الشركات الناشئة بمجلس الوزراء، واستكمل العمل عليه عقب تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وجرى عرضه ومناقشته مع مجتمع ريادة الأعمال في عدة جلسات، إلى أن حظي بموافقة رئيس مجلس الوزراء واعتمده رسميًا مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات في فبراير 2025، مؤكدة أن هذا التعريف يوضح الفارق الجوهري بين الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة فيما يتعلق بمعايير الابتكار والنمو وعمر الشركة وتركيزها على التكنولوجيا أو الملكية الفكرية، وهو ما ينعكس على اختلاف احتياجات كل فئة من السياسات والدعم والتيسيرات.

وأضافت أن هذا التعريف أتاح إمكانية حصول الشركات الناشئة في مراحلها الأولى على «شهادة تصنيف الشركات الناشئة»، والتي تفتح أمامها الباب للاستفادة من مجموعة واسعة من الحوافز والتيسيرات، موضحة أن الشركة الناشئة تُعرف بأنها شركة حديثة التأسيس، تتميز بالنمو المتسارع والمرونة والابتكار، وتهدف إلى تقديم أو تطوير منتج أو خدمة أو نموذج عمل مبتكر في السوق.

مزايا التصنيف ودعم المنظومة وتسهيل الإجراءات الحكومية

واستعرضت الوزيرة المزايا العملية التي يوفرها تصنيف الشركات الناشئة، وفي مقدمتها تحسين العلاقة مع مصلحة الضرائب، وتطبيق نظام التعامل الرقمي مع مكاتب العمل والتأمينات والضرائب من خلال أسلوب «نقطة اتصال واحدة»، بما يتيح لكل شركة جهة تواصل محددة تسهل عليها إنهاء الإجراءات، إلى جانب تقديم حوافز مالية وإجرائية للجهات الداعمة للشركات الناشئة الحاصلة على شهادة التصنيف، مثل حاضنات ومسرعات الأعمال، بما يسهم في تعزيز منظومة ريادة الأعمال وتقوية شبكة الدعم للشركات في مراحل نموها المختلفة.

كما أشارت إلى إعداد دليل حكومي شامل للتراخيص التي قد تحتاجها الشركات الناشئة ضمن ميثاق الشركات الناشئة، يغطي 14 قطاعًا ذا أولوية، ويشمل نحو 170 ترخيصًا صادرًا عن 35 جهة حكومية مختلفة، في إطار تكامل الجهود بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركة انطلاق، وهيئة UN Women، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة ممارسة الأعمال.

مبادرات تمويلية وجذب استثمارات دولية للقطاع

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة تُعد مصدرًا رئيسيًا للابتكار، بينما تعكس شركات التوسع «Scaleups» نضج ونجاح منظومة ريادة الأعمال في مصر، مشيرة إلى أن هذه الشركات تمثل سفراء للمنظومة المصرية وقادرة على أن تكون نواة لظهور شركات مليارية جديدة مستقبلًا، نظرًا لقدرتها على جذب استثمارات من مؤسسات دولية كبرى والتوسع إقليميًا ودوليًا، لافتة إلى المبادرة التمويلية الموحدة التي تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية المختلفة، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى أربعة أضعاف، والوصول إلى تمويل بقيمة مليار دولار خلال خمس سنوات، من خلال ضمانات تمويلية واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر والقطاع الخاص.

واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن إطلاق ميثاق الشركات الناشئة يمثل حجر الأساس لكل ما هو قادم، وبداية لمساهمة أكثر فاعلية للشركات الناشئة في مسيرة التنمية الشاملة، بما يدعم رؤية الدولة في جعل مصر منصة إقليمية لريادة الأعمال ومركزًا رائدًا للابتكار والإبداع.