محكمة استئناف أمريكية تؤيد سياسة ترامب بالحبس الإلزامي للمهاجرين دون كفالة

أيدت محكمة استئناف اتحادية أمس الجمعة سياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتمثلة في وضع الأشخاص الذين تم القبض عليهم في حملة مكافحة الهجرة غير الشرعية في الحبس الإلزامي دون فرصة للإفراج عنهم بكفالة.

وكان حكم هيئة محكمة الاستئناف الأمريكية بالدائرة الخامسة في نيو أورلينز، الذي شهد انقساما في الرأي، هو الأول من نوعه الذي يؤيد هذه السياسة، وجاء على الرغم من أن مئات القضاة في المحاكم الأقل درجة على مستوى البلاد أعلنوا أنها سياسة غير قانونية.

وأشادت وزيرة العدل الأمريكي بام بوندي بالحكم على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفته بأنه "ضربة قوية للقضاة الناشطين الذين يقوضون جهودنا الرامية إلى إعادة الأمن إلى أمريكا في كل مناسبة".

ومن المتوقع أن يؤثر الحكم على آلاف الأشخاص، إذ تشمل ولاية المحكمة ولايتي تكساس ولويزيانا، اللتين تنتشر فيهما مراكز احتجاز وتضمان أكبر عدد من المهاجرين المحتجزين.

ومن المقرر أن تنظر محاكم استئناف أخرى في هذه القضية في الأسابيع المقبلة، والتي قد يتعين على المحكمة العليا الأمريكية البت فيها في نهاية المطاف.

وبموجب قانون الهجرة الاتحادي، يخضع "طالبي الدخول" إلى الولايات المتحدة للاحتجاز الإلزامي أثناء النظر في قضاياهم في محاكم الهجرة، ولا يحق لهم الحصول على جلسات استماع بشأن الكفالة.