المركزي الهندي يثبت أسعار الفائدة عند 5.25% وسط تفاؤل بنمو اقتصادي مدعوم باتفاقيات تجارية

أعلن البنك المركزي الهندي، اليوم الجمعة، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية عند مستوى 5.25%، في قرار يعكس توجهًا حذرًا للسياسة النقدية، بالتزامن مع مؤشرات إيجابية محتملة لدعم النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

ويأتي القرار في وقت تستعد فيه الهند لجني ثمار اتفاقيات تجارية مرتقبة مع كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ما قد يمنح الاقتصاد دفعة إضافية بعد فترة من التباطؤ النسبي.

محافظ الاحتياطي الهندي: المخاطر لا تزال قائمة رغم التفاؤل

وأوضح سانجاي مالهوترا، محافظ بنك الاحتياطي الهندي، أن قرار التوقف المؤقت عن خفض أسعار الفائدة يعود إلى تصاعد الظروف المعاكسة، مشيرًا إلى أن البيئة الاقتصادية العالمية لا تزال تنطوي على تحديات مؤثرة.

وأضاف أن النجاح في إتمام الصفقات التجارية الجارية يمثل عامل دعم مهم للتوقعات الاقتصادية العامة، إلا أن البنك يفضل التريث ومراقبة تطورات المشهد الاقتصادي قبل اتخاذ خطوات إضافية في السياسة النقدية.

خفض قوي للفائدة خلال العام الماضي

وكان البنك المركزي الهندي قد نفذ خلال العام الماضي سلسلة من التخفيضات على أسعار الفائدة بلغت في مجموعها 125 نقطة أساس، في محاولة لتحفيز النشاط الاقتصادي ودعم الطلب المحلي.

ويرى محللون اقتصاديون أن تركيز البنك في المرحلة الحالية سينصب على قياس مدى انتقال آثار التخفيضات السابقة إلى الاقتصاد الحقيقي، خاصة في قطاعات الاستثمار والاستهلاك.

قرار ترامب يخفف الضغوط الخارجية على الاقتصاد الهندي

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا أن الولايات المتحدة ستخفض الرسوم الجمركية على الصادرات الهندية إلى 18%، وهو ما ساهم في تهدئة مخاوف البنك المركزي الهندي بشأن الضغوط الخارجية التي تهدد النمو.

وكانت هذه المخاوف قد طُرحت بوضوح خلال الاجتماع الأخير للسياسة النقدية، حيث أشار البنك إلى تأثير التوترات التجارية العالمية على آفاق الاقتصاد المحلي.

خفض ديسمبر بسبب ضعف المؤشرات

يُذكر أن البنك المركزي الهندي كان قد قرر، خلال اجتماع السياسة النقدية في ديسمبر من العام الماضي، خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى مستوى 5.25%، في قرار اتُخذ بالإجماع.

وأوضح البنك آنذاك أن القرار جاء نتيجة رصد ضعف في بعض المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، ما استدعى تدخلًا نقديًا لدعم وتيرة النمو.