القروض العقارية في السعودية تقترب من تريليون ريال بنمو سنوي 10.8% خلال الربع الثالث 2025

سجل إجمالي القروض العقارية القائمة في المملكة العربية السعودية مستوى تاريخيًا مرتفعًا بنهاية الربع الثالث من عام 2025، ليصل إلى نحو 967 مليار ريال، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 10.8%، مدفوعًا بالأداء القوي للقطاع المصرفي، وذلك وفقًا لنشرة أداء القطاع العقاري في المملكة للربع الثالث 2025.

ويعكس هذا النمو استمرار الزخم في سوق التمويل العقاري، مدعومًا بتوسع الإقراض السكني والتجاري، وتحسن مستويات الطلب في السوق العقارية.

المصارف التجارية تستحوذ على الحصة الأكبر من القروض العقارية

أظهرت البيانات أن القروض العقارية المقدمة من المصارف التجارية بلغت نحو 937.9 مليار ريال حتى نهاية الربع الثالث 2025، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 0.6% مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، وبنسبة 10.8% مقارنة بالربع الثالث من عام 2024.

وتوزعت القروض العقارية المقدمة من المصارف التجارية على النحو التالي:

قروض الأفراد: 726.1 مليار ريال، تمثل نحو 77.4% من إجمالي القروض العقارية المصرفية.

قروض الشركات: 211.8 مليار ريال، تمثل ما نسبته 22.6%.

ويؤكد هذا التوزيع استمرار اعتماد سوق التمويل العقاري على الطلب الفردي، خاصة في القطاع السكني.

ارتفاع محدود في قروض شركات التمويل العقاري

من جانب آخر، بلغت القروض العقارية المقدمة من شركات التمويل نحو 28.7 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2025، مسجلة نموًا بنسبة 0.4% مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، وبنسبة 3.1% مقارنة بالربع الثالث 2024.

وتوزعت قروض شركات التمويل بين:

الأفراد: 23 مليار ريال، تمثل 79.9% من إجمالي قروض شركات التمويل.

الشركات: 5.7 مليار ريال، تمثل 20.1%.

وتشير هذه الأرقام إلى استمرار الدور التكميلي لشركات التمويل مقارنة بالقطاع المصرفي.

مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي

سجل القطاع العقاري، بما يشمله من الأنشطة العقارية والتشييد والبناء، مساهمة بلغت 14.1% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنهاية الربع الثالث من عام 2025.

وجاءت مساهمة الأنشطة الفرعية على النحو التالي:

الأنشطة العقارية: 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

التشييد والبناء: 8.0%.

ويعكس ذلك الدور المحوري للقطاع العقاري في دعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.

القطاع العقاري يعزز حضوره في القطاع الخاص غير النفطي

أوضحت البيانات أن مساهمة القطاع العقاري في القطاع الخاص غير النفطي بلغت 26.7% خلال الربع الثالث 2025، حيث توزعت المساهمة بين:

أنشطة التشييد والبناء: 15.1%.

الأنشطة العقارية: 11.6%.

ويبرز هذا الأداء أهمية القطاع في دعم النشاط الاقتصادي بعيدًا عن النفط.

نمو إيجابي للأنشطة العقارية والتشييد والبناء

على صعيد النمو، حققت الأنشطة العقارية ارتفاعًا بنسبة 4.3% مقارنة بالربع الثالث من عام 2024، في حين سجل قطاع التشييد والبناء نموًا بنسبة 2.8% خلال الفترة نفسها.

وبشكل عام، حقق القطاع العقاري ككل نموًا بنسبة 3.4%، ما يعكس استقرار السوق واستمرار وتيرة التوسع المدعومة بمشروعات التطوير العقاري وبرامج الإسكان.