أكدت فهيمة زايد مراسلة العربية، متابعة أداء البورصة المصرية، مشيرة إلى أن المؤشر الرئيسي سجل مستويات قياسية قرب 49 ألف نقطة بدعم من مختلف القطاعات، وعلى رأسها سهم البنك التجاري الدولي الذي يحمل الوزن الأكبر على المؤشر.
وأوضحت زايد أن السوق شهد ارتفاعات قوية خلال عام 2025، حيث صعد المؤشر الرئيسي بنسبة 40% والمؤشر السبعيني بأكثر من 60%، ومع بداية العام الحالي، تغير التركيز نحو الأسهم القيادية وارتفعت تعاملات الأجانب، ما ساهم في زيادة المؤشر الرئيسي بنسبة تفوق 17% منذ بداية 2026. وأضافت أن السوق يتمتع بعوامل دعم متعددة، من بينها مستويات السيولة المرتفعة وتقرير جاذبية الأسهم المصرية من مؤسسات دولية ومحلية، لكنها حذرت من احتمال عمليات جني الأرباح مع استمرار الارتفاعات.
وأشارت إلى أن الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أعلن قرب بدء التداول على المشتقات المالية خلال أسبوعين، على أن يتم تفعيل آلية البيع على المكشوف خلال شهر، كما أشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على إصدار قواعد عمل صانع السوق خلال نحو شهر، ما يعني أن جميع هذه الآليات ستدخل حيز التنفيذ قبل نهاية الربع الأول من 2026.
وفي سياق تعزيز ثقة المستثمرين، أشار وزير المالية الدكتور أحمد كوجك إلى تراجع مؤشرات مخاطر السداد السيادية لمصر إلى مستويات لم تسجل منذ 6 إلى 7 سنوات، حيث انخفضت تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد للأجلين 5 و10 سنوات لتتراوح بين 280 و320 نقطة أساس. وأكد كوجك أن هذه البيانات تعكس انخفاض علاوة المخاطر وتحسن التصنيف الائتماني لمصر، كما أن الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها في تعزيز جاذبية السوق وثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
تُظهر هذه المؤشرات أن البورصة المصرية تسير على مسار إيجابي مدعوم بالسيولة والقوانين المنظمة والتطورات الاقتصادية، ما يجعلها وجهة جذابة للاستثمار خلال العام الحالي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض