عاجل.. وزارة الإسكان تكشف تطور هام بشأن شقق الإيجار القديم | ما علاقة الـ7 سنوات؟

كشفت المهندسة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان، مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل المبادرة الجديدة لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي.

مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي

وفى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، قالت مي عبد الحميد، إن الهدف من هذه الشراكة هو تقديم حوافز للمطورين العقاريين لتمكينهم من توفير وحدات سكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل بأسعار محددة وضوابط صارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأضافت المهندسة مي عبد الحميد أن البرنامج سيبدأ بمرحلة تجريبية تتراوح بين عشرة إلى خمسة عشر ألف وحدة سكنية مع وضع سقف سعري للوحدات لمنع المتاجرة بها.

قانون الإيجار القديم

وفيما يخص قانون الإيجار القديم أوضحت المهندسة مي عبد الحميد انه تم مد مهلة التسجيل عبر المنصة لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى منتصف أبريل المقبل لتحديد احتياجات المواطنين من السكن البديل.

70 ألف مواطن سجلوا في منصة الشقق البديلة لوحدات الإيجار القديم

وكشفت المهندسة مي عبد الحميد أن 70 ألف مواطن سجلوا بالفعل حتى الآن، وأن الدولة تستهدف تغطية كافة طلبات السكن البديل قبل انتهاء فترة السبع سنوات المنصوص عليها في القانون.

وأعلنت عن بدء دفع الأقساط لحاجزي إعلان سكن (5) ممن هم داخل الأولوية خلال الأيام القليلة المقبلة، مشددة على أهمية استكمال المواطنين لبياناتهم عبر المنصة لضمان توفير وحدات بديلة في أماكن إقامتهم وبالنماذج المساحية المناسبة لهم.