من الادخار إلى الاستثمار.. كيف تغيرت نظرة المصريين إلى الذهب والعقارات؟.. رواد أعمال يجيبون

قال مجدي اليماني رئيس مجلس إدارة شركة استثمار امتلاك، إننا عملنا على تجزئة العقار ليصبح حصصا ويمكن بيعه بسهولة، وهي أداة من أدوات التمويل الهامة بالنسبة للمطور، ومع التوسع في السوق، ووضع أطر تشريعية لهذه الطريقة، لابد من الحصول على رخصة، وما يتبعها من رخص أخرى لإكمال الإطار التشريعي، والحصول على رخصة لصندوق استثمار عقاري لشركة امتلاك.

وأشار إلى أنه مع القرارات الجديدة، كان لابد من التوافق مع قرارات الهيئة، لدعم الشركات الناشئة المعنية بالتمويل التشاركي، والحصول على التمويل العقاري بطرق متعددة، لإصدار وثائق تمويلية، تضمن قيمة العقار.

وفيما يختص بالمخاطرة في التمويل العقاري، أوضح أن المخاطرة أقل عن السابق، نظرا لوجود طرف أخر يحدد قيمة العقار، فضلا عن التشارك في شراء الوحدة، وكذلك وجود سند للملكية، جميعها مقومات تساعد على خفض المخاطر.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «أدوات تمويل أكثر ابتكارًا»، ضمن فعاليات القمة السنوية التاسعة لأسواق المال، بعنوان «التكنولوجيا المالية: الطريق إلى الشمول الاستثماري».

وأضاف عمر الباروني العضو المنتدب لشركة ناوي ناو، أن ناوي شيرز خلال العام الماضي، أصدرنا صندوق للتمويل العقاري، لزيادة دعم شراء العقارات، مما يساهم في زيادة الاستثمارات في هذا المجال، ويرى نشاط ملحوظ في إنشاء الصناديق العقارية، وأشار إلى أن هذه التسهيلات تتيح للعملاء شراء وحدات جاهزة للسكن بخطط سداد مرنة وموافقات سريعة، مما يمنحهم القدرة على الانتقال الفوري والدفع لاحقًا.

وأوضح أن هذه التسهيلات تساهم في زيادة عدد الوحدات التي يمكن تمويلها من خلال "Nawy Now"، مما يجعل تملك العقار أكثر سهولة.

وفي الوقت ذاته، سيدعم جزءا من هذا التمويل رأس المال العامل للمجموعة لمواصلة تطوير رحلة تملك العقار في مصر، مما يدل على الثقة التي توليها المؤسسات المالية في مجموعة "Nawy" ورؤيتها لسوق العقارات.

ويرى أحمد حمودة العضو المنتدب لشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، صناديق التمويل العقاري تحسن من مستوى خدمة الاستثمار، من خلال شفافية الأسعار، وتوفير السيولة، فضلا عن الرقابة التي تحدد حجم المخاطر وقيمة العائد.

وفيما يخص الاستثمار في الذهب، كشف حمودة أن هناك نحو 200 ألف شخص استثمروا في صندوق الذهب، لافتا إلى أن المصريين، لديهم الوعي بالادخار، إلا ان الاستثمار في صناديق الذهب يلزمه ما وصل إلى صناديق الاستثمار العقاري، وهذا يلزمه بعض الوقت للوصول إليه.

وأوضح أن الناس بدأت الفهم أن قكرة الادخار فقط تغيرت الآن من الادخار فقط إلى إمكانية الاستثمار، مع العمل بشكل أساسي على أن يتوافق ذلك مع الشريعة الإسلامية، مؤكدا تطور فهم المصريين وثقافتهم الاستثمارية.

ويرى مصطفى سنجر مستشار رئيس مجلس الإدارة لشئون الاستثمار لشركة زالدي للاستثمارات المالية، أن مصر لا تزال تخطو أولى خطواتها نحو تأسيس صناديق الذهب، لافتا أن الذهب جزء من DNA المصريين منذ عهد المصريين القدماء، إلا أن المصريين يحتاجون إلى النظر للذهب كاستثمار، وليس كمدخرات فقط.

وأكد أن التفكير في الذهب انتقل من كونه بديل آمن للادخار إلى وعاء استثماري كبير، وحل سحري لجذب فئة كبيرة من الشباب وصغار المستثمرين.

وأشار محمود خليفة المدير التنفيذي للاستثمار لشركة سي آي كابيتال بي آي لإدارة الصناديق والاستثمار، إلى التركيز على صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة، مع التركيز على 5 صناعات مثل الكيماويات والأغذية، تابعين لهيئة الرقابة المالية، بزيادة رأس مال يمكن أن تدير هذه الاهتمامات بشكل كبير.

وحول الصكوك وتداولها في السوق، محمد الكحكي الرئيس التنفيذي لشركة تمويل للتمويل القابضة، هناك إصدار صكوك للتمويل العقاري، وهي أداة لتوفير وحدات تحت الإنشاء، لتسهيلات أي مشروعات تحت الإنشاء، كونه سوق واعد يمثل نسبة كبيرة من السوق العقاري، ويبدأ التمويل منذ اليوم الأول، ويعد هذا إنجازا للسوق، معربا عن أمله في تكرارها من شركات أخرى.

وقال معتصم أوسام الرئيس التنفيذي لشركة بكرة لرأس المال المخاطر، إن الشركة تخصصت في مشاريع تمويل التكنولوجيا، حيث تقدم الشركة تطبيقات تكنولوجية للمستثمرين من الأفراد والشركات تتيح لهم التداول والاستثمار في الأوراق المالية، وأن الشركة تخطط لإطلاق صندوقين للاستثمار في العقارات والمعادن.

ويقدم تطبيق Bokra الذي تم إنشاؤه لأول مرة في السوق المصرية منتجات استثمارية من خلال التداول على أوراق مالية مدعومة بأصول، كما يعمل على تمكين المستخدمين من إدارة وتنمية ثرواتهم من خلال الملكية الجزئية للأصول المتنوعة.

ويأتي تنظيم الجلسة في ظل سعي أسواق المال لتنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، لتمويل اكثر ابتكارًا يربط بين الادخار والاستثمار والإنتاج الحقيقي من صناديق الاستثمار العقاري والمعادن النفيسة، إلى التمويل التشاركي والصكوك؛ حيث تعيد هذه الأدوات تشكيل خريطة التمويل غير التقليدي، وتطرح فرصًا جديدة للشركات والمستثمرين.