أنهى البرلمان الفرنسي يوم الاثنين حالة الجمود السياسي حول الإنفاق الحكومي، حيث تم اعتماد ميزانية عام 2026 بعد أربعة أشهر من النقاشات المشحونة حول مستوى الإنفاق والعجز المالي.
وفي خطوة مثيرة، نجح رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو في النجاة من تصويت حجب الثقة، بعدما لجأ إلى سلطته الدستورية لتمرير مشروع الميزانية، ما مهد الطريق لاعتماده النهائي دون أي عراقيل إضافية.
أبرز ملامح الميزانية:
انخفاض العجز المالي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2026، مقارنة بـ 5.4% في عام 2025.
زيادة الإنفاق العسكري بمقدار 6.5 مليار يورو، أي ما يعادل نحو 7.7 مليار دولار.
وتأتي الميزانية الجديدة في وقت تشهد فيه فرنسا تحديات اقتصادية واجتماعية متعددة، مع استمرار الحاجة لموازنة بين تقليص العجز المالي وتعزيز الإنفاق على القطاعات الحيوية مثل الدفاع والخدمات العامة.
اقرأ ايضا
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
