الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر وتعزز مظلة التأمين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، حزمة قرارات تنظيمية جديدة تستهدف دعم وتنمية قطاع المشروعات متناهية الصغر، من خلال رفع الحد الأقصى للتمويل الممنوح لهذه المشروعات، إلى جانب زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر، في خطوة تعكس توجه الهيئة نحو تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.

محمد فريد: تمكين المشروعات متناهية الصغر أولوية لتحقيق الشمول المالي

وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص الهيئة على تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية الداعمة لنمو المشروعات متناهية الصغر، وتمكين أصحابها من الحصول على خدمات تمويلية وتأمينية تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية وطبيعة المخاطر التي تواجه أنشطتهم الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز دور هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الشمول المالي.

وأوضح أن تمكين أصحاب المشروعات متناهية الصغر يمثل أحد المحاور الأساسية في استراتيجية الهيئة، خاصة لما لهذا القطاع من دور مؤثر في خلق فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة، فضلًا عن دمج شرائح واسعة من المجتمع ضمن المنظومة المالية الرسمية.

رفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 292 ألف جنيه

وبموجب القرار رقم (1) لسنة 2026، قرر مجلس إدارة الهيئة زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر، ليصل إلى 292 ألف جنيه، بدلًا من 266 ألف جنيه في السابق، بما يتيح لأصحاب هذه المشروعات الحصول على تمويلات أكبر تساعدهم على التوسع وتطوير أنشطتهم وتحسين قدرتهم التنافسية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن مؤشرات الأداء تعكس تنامي دور التمويل غير المصرفي في دعم النشاط الاقتصادي، حيث سجلت قيمة التمويل غير المصرفي الموجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 95.7 مليار جنيه بنهاية عام 2025، محققة معدل نمو ملحوظ، كما ارتفع عدد المستفيدين إلى قرابة 3.1 مليون مستفيد، وهو ما يعكس اتساع نطاق الاستفادة من خدمات التمويل غير المصرفي وتعاظم تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي.

زيادة التغطية التأمينية للتأمين متناهي الصغر إلى 390 ألف جنيه

كما نص القرار رقم (2) لسنة 2026 على رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر ليصل إلى 390 ألف جنيه، مقارنة بنحو 312.5 ألف جنيه في السابق، في خطوة تستهدف تعزيز مستويات الحماية التأمينية المتاحة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر، وتوفير مظلة أكثر ملاءمة لطبيعة المخاطر التي قد تواجههم أثناء ممارسة أنشطتهم.

وأكد الدكتور محمد فريد أن رفع سقف التغطية التأمينية يسهم في دعم استقرار أصحاب هذه المشروعات، ويعزز قدرتهم على مواجهة الأزمات والظروف غير المتوقعة، موضحًا أن هذه القرارات تأتي ضمن توجه الهيئة لتعزيز كفاءة منظومة الخدمات المالية غير المصرفية، وإتاحة حلول تمويلية وتأمينية مرنة ومناسبة للفئات الاقتصادية الأكثر احتياجًا، وعلى رأسها أصحاب الورش والحرف اليدوية والمهن البسيطة والمشروعات المنزلية، بما يساعد على حماية مصادر دخلهم وضمان استمرارية أنشطتهم.