بعد التحرك الأخير.. مصانع الحديد تُثبت الأسعار خلال فبراير 2026

شهد سوق الحديد في السوق المحلية تحولات ملحوظة في الأسعار والقدرات الإنتاجية خلال الفترة الأخيرة ناتجة عن استراتيجيات تسعيرية لكبار المنتجين وتحديات استيرادية تواجه مصانع الدرفلة الاستثماري.

وفي مُنتصف نوفمبر المُنتهي 2025 قامت مجموعة حديد عز بخفض سعر الطن بمقدار 4000 جنيه، مما أجبر باقي المصانع والتي منها السويس للصلب وبشاي على اتباع نفس النهج للحفاظ على تنافسيتها.

وشهد السوق المصري مع بداية الأسبوع الثاني من يناير المُنتهي 2026، تعديل السعر ليرتفع إلى 37000 جنيه للطن، بعد أن كان قد استقر لفترة عند مستويات 34200 جنيهًا للمُستهلك وبناءً عليه ارتفع السعر للمستهلك النهائي ليتراوح حاليًا ما بين 35500 و37500 جنيهًا للطن للمُستهلك.

أسعار الحديد

وأوضح محمد سيد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات خاصة لـ«العقارية» أنه بالرغم من الارتفاع الأخير في أسعار الحديد إلا أن الأسعار الحالية تظل أقل بنحو 1000 جنيه مقارنة بمستويات الأسعار في شهر أكتوبر الماضي 2025.

وضع المصانع الاستثمارية وتحديات التكلفة

وأكد أن الانخفاض الكبير في الأسعار الذي قادته المصانع المتكاملة في نوفمبر الماضي 2025 أدى إلى توقف بعض مصانع الحديد الاستثماري عن الإنتاج خاصةً وأن هذه المصانع تفتقر لإنتاج البيلت محليًا وتعتمد على الاستيراد مما يجعل تكلفة الإنتاج لديها مرتفعة ولم تستطع هذه المصانع مجاراة نسب الخصم التي وصلت لـ 4000 جنيه، حيث كانت تحتاج لخفض أكبر لتنافس وهو ما يفوق قدرتها المالية في ظل غياب بدائل محلية للمادة الخام.

وأضاف: "التحرك السعري الأخير للمصانع الكبرى كان لرغبة استراتيجية في تحريك المخزون الراكد وتصريف كميات كبيرة كانت متراكمة في المخازن لفترات طويلة وهو ما شاهدنا نهاية 2025، موضحًا أن هذه التحركات تهدف إلى تأكيد الريادة السوقية وضبط إيقاع العرض والطلب خاصة في ظل المنافسة مع مصانع الدرفلة الاستثماري التي كانت تجذب شريحة من المستهلكين عند تقارب الأسعار.

ملف رسوم الإغراق على البيلت

وفي السياق ذاته قال أحمد الزيني، رئيس غرفة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن السوق ينتظر حاليًا إنتهاء مدة قرار فرض الرسوم على واردات البيلت المقدرة بـ 200 يوم عند إصدار القرار في سبتمر الماضي 2025، والتي من المفترض أن تنتهي أواخر شهر مارس المُقبل.

وفي تصريحات خاصة لـ«العقارية» كشف أنه حاليًا يجرى اجتماعات عاجلة تُناقش قرار إلغاء رسوم الإغراق على البيلت قبل الموعد المُحدد، قائلًا: "هناك تكهنات داخل السوق باحتمالية صدور قرار قريب ربما خلال شهر فبراير الجاريّ 2026 بإلغاء أو تعديل هذه الرسوم".

وأكد أن بإلغاء او إنتهاء قرار رسوم الإغراق على الحديد سيؤدي إلى عودة مصانع الحديد الاستثماري للعمل بكامل طاقتها وزيادة المعروض في السوق وخلق حالة من المنافسة السعرية العادلة حيث قد يصل سعر الحديد الاستثماري إلى مستويات ما بين 33 ألف و500 جنيهًا و34 ألف جنيه، مما يمنح المستهلك خيارات متنوعة.

وأضاف أن السوق حاليًا في حالة ترقب لقرارات تنظيمية تخص استيراد المادة الخام، وتعد العودة المرتقبة للمصانع الاستثمارية صمام أمان لضبط الأسعار ومنع الاحتكار وهو ما سيؤدي بالتبعية إلى استقرار السوق وتوافر المنتج بأسعار تنافسية تلائم القوة الشرائية للمستهلك.

وقد أعلنت مصانع الحديد عن سعر الطن خلال تعاملات شهر فبراير الحاليّ 2026 وثبتت المصانع الأسعار بعد الحركة الأخيرة التي شهدتها في يناير المُنتهي.

وجاءت الأسعار كالأتي:

بلغ سعر طن حديد عز نحو 37200 جنيهًا تسليم أرض المصنع.

وسجل سعر طن الحديد بالسويس للصلب 36500 جنبهًا.

ووصل سعر طن حديد المراكبي إلى 36300 جنيهًا.

وسجل سعر طن حديد الجيوشي للصلب نحو 35500 جنيهًا للطن الـDWR و34500 للطن الـCR.

بينما وصل سعر طن حديد المصريين إلى 36500 جنيهًا للطن الـDWR و35500 للطن الـCR.

وبلغ سعر طن حديد العشري نحو 35500 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

فيما سجل سعر طن حديد مصنع مصر ستيل 35 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر طن الحديد بمصنع المدينة 35500 جنيهًا للطن.