وزيرة التخطيط تلتقي عددًا من ممثلي مجتمع الشركات الناشئة

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، اجتماعًا موسعًا مع عدد من أعضاء مجموعات العمل التابعة للمجموعة الوزارية من مجتمع ريادة الأعمال، وذلك في إطار متابعة مخرجات عمل المجموعة، ومناقشة الاستعدادات النهائية لإطلاق «ميثاق الشركات الناشئة في مصر»، إلى جانب بحث التيسيرات والمبادرات المقترحة لدعم منظومة ريادة الأعمال، ومناقشة الرؤى المتعلقة بتدشين كيان موحد يُعنى بريادة الأعمال على المستوى الوطني.

وشهد الاجتماع مشاركة عدد من أعضاء مجلس الشيوخ وخبراء الاستثمار ورواد الأعمال وممثلي حاضنات ومسرعات الأعمال، حيث حضر كل من النائب سامح السادات، والنائبة أميرة صابر، إلى جانب نخبة من مؤسسي الشركات وصناديق الاستثمار ومبادرات دعم الشركات الناشئة، من بينهم أحمد الألفي، ومحمد نجاتي، وعبد الحميد شرارة، وأمير شريف، ومحمد عزت، والدكتور أيمن إسماعيل، والدكتور وائل الدسوقي، وعدد من القيادات البارزة في منظومة ريادة الأعمال والاستثمار.

وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن «ميثاق الشركات الناشئة» يمثل أول إطار تعاوني متكامل من نوعه بين الحكومة ومجتمع ريادة الأعمال في مصر، موضحة أنه يتضمن مجموعة من السياسات والإجراءات الهيكلية التي بدأ بالفعل تنفيذ عدد منها، بهدف تحفيز نمو الشركات الناشئة وتذليل التحديات التي تواجهها، ووضع رؤية واضحة ومستقرة لمستقبل القطاع.

وأشارت الوزيرة إلى أن الميثاق يُعد بمثابة خارطة طريق تنفيذية شاملة، تتضمن أكثر من 80 إجراءً عمليًا تستهدف تعزيز الثقة بين الحكومة والشركات الناشئة، وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية، وتوفير وضوح أكبر في السياسات أمام المستثمرين المحليين والدوليين. 

كما لفتت إلى إطلاق الدليل الحكومي الموحد للخدمات والتراخيص، الذي يهدف إلى سد الفجوة المعلوماتية وتيسير حصول الشركات الناشئة على أكثر من 170 خدمة وترخيص من خلال 35 جهة حكومية.

وأضافت أن تدشين الموقع الإلكتروني للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال يمثل منصة موحدة للتواصل مع مجتمع ريادة الأعمال، وتبادل المعلومات، ومتابعة المبادرات والسياسات الداعمة للقطاع، بما يعزز الشفافية ويسهم في تحسين بيئة الأعمال.

وشددت الدكتورة رانيا المشاط على أن حزمة الإجراءات والتيسيرات الجاري إطلاقها هي نتاج جهد تكاملي تشارك فيه مختلف الجهات الحكومية بالتعاون مع مجتمع الشركات الناشئة، مؤكدة أن هذا النهج يعكس حرص الدولة على صياغة سياسات تستجيب لاحتياجات السوق وتدعم القدرة التنافسية للقطاع، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

وفي ختام الاجتماع، أعربت الوزيرة عن تقديرها للجهود التي بذلها أعضاء مجموعات العمل، مشيدة بالتعاون المثمر الذي أسهم في إعداد الميثاق بصيغة تعكس طموحات رواد الأعمال، ومؤكدة استمرار العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة لتعزيز منظومة ريادة الأعمال وتحقيق نمو مستدام للاقتصاد المصري.