أكد المهندس أحمد أهاب، الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري، أن شركات التطوير العقاري تحتاج دعم من الحكومة وثبات القوانين واللوائح والرسوم، فمثلًا لابد أن ننظر إلى قيد الارتفاع فالأراضي ثمنها مرتفع ولذلك يجب السماح بعدد أدوار أكثر ولو نظرنا إلى التطورات في دبي مثلًا جاءت نتيجة أنهم سمحوا بارتفاع عدد الأدوار تعويضًا عن غلاء سعر الأرض، فلابد أن نفكر ونعيد النظر في قيد الارتفاع.
وأضاف في حواره مع المجلة العقارية، أنه يرى ضرورة من الثبات في المنظومة السعرية للأراضي والرسوم حتى يحدث استقرارًا حقيقيًا، مما يتيح الفرصة للمطورين للتوسع والإبداع بدل الاجتهاد في الالتزام فقط بما هو مطلوب.
وكشف أن خلال 10 سنوات سابقة كانت هناك ضغوطات على المطورين في هذا الصدد، والآن نحتاج إلى فترة من الثبات والهدوء.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
