أكد عمرو القاضي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة AKD، أن الحديث عن أسعار البحر الأحمر لا يعني بالضرورة أنها ستكون الأعلى دائمًا، ولكن المؤكد أن معدلات ارتفاع الأسعار هناك سترتفع بشكل واضح خلال الفترة المقبلة، فإذا نظرنا إلى الساحل الشمالي كمثال نرى كيف تطورت الأسعار على مدار السنوات منذ بدايات «مارينا» وحتى اليوم، وكيف قفزت الأسعار تدريجيًا مع كل مرحلة من مراحل التطوير والتوسع.
وأضاف في حواره مع المجلة العقارية، أن نفس السيناريو سيتكرر في البحر الأحمر لكن بوتيرة أسرع لأن الظروف الحالية تتسم بتسارع كبير في التطوير والنمو الاقتصادي مقارنة بالماضي.
وأشار إلى أن البحر الأحمر منطقة تختلف جذريًا عن الساحل من حيث طبيعة المشاريع، فهنا نتحدث عن مدن كبيرة متكاملة وليست مجرد مشروع سياحي منفرد، وكل مشروع هناك يمثل جزءًا من منظومة ضخمة تتطلب نهضة تنموية واسعة، وإشراك عدد كبير من المطورين أو مطور إقليمي قادر على تنفيذ هذا الحجم الهائل، ولا يمكن لمطور محلي عادي أن يقيم مشروع بمثل هذا الحجم بمعزل عن التخطيط العمراني الشامل والدعم المؤسسي وإلا فإن المشروع سيواجه صعوبات ضخمة.
ولفت إلى أنه لهذا السبب، يأتي التخطيط العمراني على مستوى الدولة كعامل حاسم لضمان نجاح أي مشروع في البحر الأحمر، والأرض هناك يجب أن تُقسم بوضوح وفق الاستخدامات كأراضي للفيلات، أراضي للعقارات السكنية متعددة الطوابق، أراضي للخدمات العامة المدارس والمستشفيات وغيرها.
وشدد على أن التخطيط العمراني الشامل للشريط الساحلي والمدن الجديدة يضمن عدم بقاء مساحات كبيرة مهجورة، وأن يتم استغلال كل فرصة استثمارية هناك بشكل متكامل، مع مراعاة التغيرات الإقليمية واحتياجات السوق المتجددة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
