السعودية تُعلن انتهاء برنامج التخصيص وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص

أعلن وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، محمد بن عبدالله الجدعان، موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على إنهاء برنامج التخصيص بعد اكتمال تنفيذ كافة أعماله ومبادراته وفق الخطة المعتمدة، مشيدًا بالإنجازات التي حققها البرنامج منذ إطلاقه.

وأكد الجدعان أن البرنامج أسهم في تأسيس المركز الوطني للتخصيص، الذي أطلق أكثر من 200 مشروع معتمد باستثمارات إجمالية تصل إلى 800 مليار ريال، وتوقيع نحو 90 عقدًا تنوعت بين نقل ملكية ومشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص، في عدد من القطاعات الحيوية.

أبرز إنجازات برنامج التخصيص

تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

رفع كفاءة تشغيل الأصول الحكومية.

تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار.

دعم التنوع الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية للمملكة.

وأشار الجدعان إلى أن البرنامج نجح في تحقيق الغاية الأساسية من إنشائه، موضحًا أن المرحلة القادمة ستركز على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتخصيص.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتخصيص

صدرت موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية للتخصيص بتاريخ 25 نوفمبر 2025م، بهدف تعزيز جودة وكفاءة البنية التحتية والخدمات العامة المقدمة لسكان المملكة، وتمكين الحكومة من التركيز على دورها التشريعي والرقابي والتنظيمي، مع تعزيز الاستدامة المالية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وأوضح الجدعان أن الاستراتيجية تهدف إلى:

رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين في 18 قطاعًا مستهدفًا.

خلق عشرات الآلاف من الوظائف النوعية.

توقيع أكثر من 220 عقدًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص حتى عام 2030.

زيادة الاستثمارات الرأسمالية من القطاع الخاص لتتجاوز 240 مليار ريال.

برامج ومبادرات لتعزيز منظومة التخصيص

تضم الاستراتيجية خمسة برامج رئيسية و42 مبادرة تنفيذية لتمكين منظومة التخصيص وتحقيق أهداف رؤية 2030، إضافة إلى برنامج تنفيذي لتحديد وترتيب فرص التخصيص ذات الأولوية، حيث تم تحديد أكثر من 145 فرصة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص.

وأكد الوزير أن الاستراتيجية تمثل مرحلة التنفيذ والدفع بعجلة الإنجاز بعد نجاح برنامج التخصيص في مرحلة التأسيس التي بدأها منذ عام 2018، بما يضمن استمرار دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة.