انطلاق القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي بمشاركة تاريخية لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي

تنطلق فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير، في أكبر نسخة منذ تأسيس القمة، بمشاركة أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم، وأكثر من 150 حكومة، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي مرحلة إعادة تشكيل عميقة تتقاطع فيها التحديات الجيوسياسية مع التحولات التكنولوجية وضغوط النمو والاستدامة.

انطلاق القمة العالمية للحكومات 2026

وتأتي القمة هذا العام تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، في ظل الحاجة المتزايدة إلى نماذج حوكمة أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة السريعة، وسط تباطؤ النمو في بعض الاقتصادات المتقدمة وصعود أدوار الأسواق الناشئة والإقليمية.

منصة دولية لتطوير السياسات الاقتصادية

وأكد محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء ورئيس القمة، أن العالم يمر بإعادة تشكيل شاملة للنظم التقليدية، ما يفرض على الحكومات تعزيز قدراتها على التحرك السريع وعدم الاكتفاء بردود الفعل، مشددًا على أن القمة توفر منصة جامعة للتفكير والعمل المشترك، وتسهم في دعم الاستقرار والازدهار من خلال تبادل الخبرات وبناء رؤى جماعية لمستقبل السياسات العامة.

وتمثل أرقام المشاركة ثقل القمة، حيث يشارك فيها أكثر من 500 وزير، وأكثر من 700 رئيس تنفيذي لشركات عالمية، إلى جانب 87 عالمًا حائزًا على جوائز دولية، ويصل عدد المشاركين إلى أكثر من 6250 مشاركًا. وتتضمن الأجندة أكثر من 445 جلسة، يشارك فيها أكثر من 450 متحدثًا من قادة الدول وصناع السياسات والخبراء، إلى جانب أكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، و36 تقريرًا استراتيجيًا بالتعاون مع شركاء المعرفة العالميين.

محاور القمة وأبرز النقاشات

تركز أعمال القمة على خمسة محاور رئيسية: الازدهار الاقتصادي والفرص الناشئة، الحوكمة العالمية، القدرات البشرية، مستقبل المدن، والآفاق المستقبلية. وتناقش الجلسات مستقبل التجارة العالمية، السياسات الاستثمارية، الاقتصادات الناشئة، إعادة تشكيل سلاسل الإمداد، اقتصاد الذكاء الاصطناعي، وتمويل التنمية، ودور الحكومات في تحفيز النمو في بيئة مالية وضغوط جمركية متزايدة.

منتديات اقتصادية واجتماعات وزارية

ويسبق القمة يوم تمهيدي في 2 فبراير، يشهد انعقاد منتديات اقتصادية متخصصة مثل المنتدى الاقتصادي الإماراتي الكويتي، منتدى المالية العامة للدول العربية، ومنتدى الاستثمار في أمريكا اللاتينية والكاريبي، إلى جانب اجتماعات وزارية رفيعة المستوى حول السياسات المالية والتحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة الإنفاق العام.