استعرضت وزارة التعاون الدولى ملامح تقريرها السنوى لـ ٢٠٢٠ في فيلم مدته 90 ثانية، وقد أطلقت الوزارة تقريرها بعنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير» منتصف الأسبوع الماضي، لإبراز الجهود المبذولة لتوطيد العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية التي تهدف إلى دفع الشراكات الدولية.
ويأتى ذلك فى إطار سرد المشاركات الدولية، وهو المبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، والذى تستهدف وزارة التعاون الدولي من خلاله، بلورة وتعظيم العائد من التمويلات التنموية، وترويج أثرها على المستويين المحلى والدولى، استنادًا إلى ثلاثة عوامل هي المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة.
ويضم التقرير السنوى لوزارة التعاون الدولى، عشرة فصول بها كافة تفاصيل الجهود التى قامت بها وزارة التعاون الدولى من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لدفع الشراكات الدولية، ودعم خطة التنمية الوطنية 2030 التى تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، كما يتناول التقرير تفاصيل التمويلات التنموية خلال 2020 لمختلف القطاعات.
وقامت وزارة التعاون الدولى بدعم خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار تم الاتفاق عليها فى عام 2020، منها 6.7 مليار دولار لدعم جهود الحكومة فى تحقيق أهداف التنمية الوطنية، بالإضافة إلى 3,2 مليار دولار موجهة لدعم أنشطة القطاع الخاص والاستثمار في العديد من المجالات.
وتسهم هذه التمويلات التنموية بصورة مباشرة في تحقيق 14 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة، على رأسها الهدف التاسع الخاص بالبنية التحتية والصناعة والابتكار، والهدف الحادي عشر الخاص بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة، والهدف السادس الخاص بالمياه النظيفة والنظافة الصحية، والهدف السابع الخاص بتوفير الطاقة النظيفة بأسعار يسيرة، والهدف الثاني عشر وهو تشجيع الاستهلاك والإنتاج المسئولين، والهدف الثالث عشر الخاص بالعمل المناخي.
كما دعمت التمويلات التنموية التي تم توفيرها خلال 2020 للقطاع الخاص، تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف التاسع الخاص بالبنية التحتية والصناعة والابتكار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
