الاتحاد الأوروبي يبرم اتفاقية تجارة حرة مع الهند لتعويض آثار سياسات ترامب

أنهى الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، مفاوضاته مع الهند على اتفاقية تجارة حرة، ضمن سلسلة من الاتفاقيات المصممة لتقليل الاعتماد على الصين وتعويض تأثير التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتبلغ قيمة تجارة الاتحاد الأوروبي في السلع مع الولايات المتحدة 873 مليار يورو و736 مليار يورو مع الصين في 2024، أي ما يمثل 17٪ و15٪ من تجارة التكتل مع بقية العالم، وفق بيانات يوروستات.

وأبرم الاتحاد الأوروبي، سابقًا، اتفاقية مع ميركوسور (الأرجنتين والبرازيل وباراجواي وأوروجواي) في ديسمبر 2024، بعد نحو 25 عامًا من بدء المفاوضات، لتخفيض الرسوم الجمركية على صادرات الاتحاد الأوروبي بنحو 4 مليارات يورو سنويًا، لكن الاتفاقية واجهت اعتراضات من فرنسا وجماعات حماية البيئة، وأحالها البرلمان الأوروبي للمراجعة القضائية، مما قد يؤخر تنفيذها لمدة عامين.

كما أُحييت اتفاقية التجارة الحرة مع المكسيك في يناير 2025، مع تحديث يغطي الخدمات والمشتريات الحكومية والاستثمار والمنتجات الزراعية، بعد أن كانت الاتفاقية السابقة عام 2000 تقتصر على السلع الصناعية، في حين بلغت تجارة السلع بين الاتحاد الأوروبي والمكسيك 82 مليار يورو عام 2024.

وانتهى الاتحاد الأوروبي من المفاوضات مع إندونيسيا في سبتمبر، لتخفيض رسوم جمركية بحوالي 600 مليون يورو على منتجات الاتحاد الأوروبي، في حين تسعى إندونيسيا لزيادة صادراتها من زيت النخيل والقهوة والمنسوجات، مع توقع مضاعفة حجم التجارة الثنائية في السنوات الخمس الأولى بعد تطبيق الاتفاقية.

أما الاتفاقية مع الهند فتعد أقل طموحًا من غيرها، إذ لا تشمل تحريرًا كاملًا لقطاعات مثل السيارات والمشتريات الحكومية والطاقة والمواد الخام، لكنها تعتبر "أم الصفقات" بفضل عدد سكان الهند الكبير البالغ نحو مليارين نسمة، وتوقع الاتحاد الأوروبي مضاعفة صادراته من السلع إلى الهند بحلول 2032، مع توفير حوالي 4 مليارات يورو من الرسوم الجمركية.

على صعيد آخر، كثف الاتحاد الأوروبي مفاوضاته مع دول آسيان، بما في ذلك ماليزيا والفلبين وتايلاند، إضافة إلى بدء مفاوضات مع الإمارات واستئناف محادثاته مع أستراليا، بهدف تعزيز الوصول إلى المعادن الحيوية مثل الليثيوم والعناصر الأرضية النادرة.

وبلغ إجمالي حجم التجارة السلعية للاتحاد الأوروبي مع هذه الدول 211 مليار يورو في 2024، في إطار سعي التكتل لتعزيز شبكة الاتفاقيات التجارية العالمية بعد سياسات الولايات المتحدة الجمركية.