أعلنت أربع محافظات هي البحيرة والسويس وشمال سيناء وأسيوط، بدء إجراءات تقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة لقانون الإيجارات القديمة، وذلك ضمن تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
قانون الإيجار القديم
أصدر محافظ شمال سيناء، اللواء خالد مجاور محمد، قرارًا بتقسيم المناطق السكنية وفقًا لما انتهت إليه لجان الحصر، مع اعتماد قواعد ونظام عمل هذه اللجان وتعميم القرار على جميع وحدات الإدارة المحلية، على أن يبدأ العمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
الإيجار القديم في أسيوط
في محافظة أسيوط، أصدر المحافظ قرارًا مماثلًا بتقسيم المناطق السكنية بعد تمديد فترة عمل لجان الحصر ثلاثة أشهر إضافية، استنادًا إلى ما عرضته اللجان على مستوى الأحياء والمراكز، مع الالتزام بنشر القرار في الجريدة الرسمية وبدء تطبيقه مباشرة بعد النشر.
الإيجار القديم في البحيرة والسويس
في كل من البحيرة والسويس، أنهت لجان الحصر والتقسيم أعمالها، تمهيدًا لتحديد القيم الإيجارية الجديدة وفق الضوابط التي ينص عليها القانون، بما يوازن بين حقوق المالكين واحتياجات المستأجرين.
موعد تطبيق القيم الإيجارية الجديدة
تأتي هذه القرارات تنفيذًا لتكليفات الحكومة بسرعة الانتهاء من المرحلة الأولى، استعدادًا للمرحلة التالية الخاصة بتطبيق القيم الإيجارية الجديدة، مع الالتزام التام بالقرارات التنفيذية والمنشورات الرسمية.
ويهدف قانون الإيجارات الجديد إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر تدريجيًا، عبر تقسيم المناطق وفق مستوياتها الاقتصادية والعمرانية، لضمان قيم إيجارية عادلة مع مراعاة البعد الاجتماعي، خصوصًا في المحافظات الحدودية والأكثر احتياجًا.
ومن المتوقع أن تستكمل باقي المحافظات إصدار قراراتها خلال الفترة المقبلة بعد اعتماد تقارير لجان الحصر والانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض