خطوات تملك غير السعوديين للعقار (فيديو)

أكد الخبير العقاري سعود السليماني أن المستثمر الأجنبي يمكنه شراء العقارات في المملكة العربية السعودية رغم عدم صدور اللائحة التنفيذية بعد، مشيرًا إلى أن نظام تملك الأجانب دخل حيز النفاذ رسميًا كجزء من فتح السوق وجذب الاستثمار النوعي العالمي.

وأوضح السليماني في مداخلة مع العربية بيزنيس، أن رحلة التملك تختلف حسب فئة المستثمر، حيث تنقسم إلى ثلاث فئات: المواطن، المقيم، والمستثمر الأجنبي. وبالنسبة للأجانب، هناك مساران رئيسيان: التملك الفردي للعقار، والتملك عبر الشركات لأغراض الاستثمار أو التطوير.

وأشار إلى أن الحصول على هوية وطنية رقمية أصبح شرطًا أساسيًا قبل التملك، حيث تساعد هذه الهوية في الدخول على البوابات الحكومية الرقمية وإتمام جميع إجراءات التملك ونقل الملكية، كما تتيح تسهيل التعامل مع البنوك وتعزيز الشفافية.

وأضاف أن كل مستثمر أجنبي يمكنه التقديم للحصول على الهوية الرقمية عبر السفارات السعودية في الخارج، ويتم إصدارها بعد استيفاء جميع الطلبات عبر وزارة الداخلية.

كما أشار السليماني إلى أن منصة "عقارات السعودية" تمثل بوابة حكومية موحدة لإدارة جميع إجراءات التملك ونقل الملكية بشكل رقمي، مع توفير جميع البيانات المتعلقة بمتطلبات التملك، وتسهيل الاستعلام ونقل الملكية بشكل آمن.

أما بالنسبة للنطاقات الجغرافية، فستشمل ثلاث مناطق رئيسية:

الرياض وجدة لضبط التوازن العقاري وحماية السوق.

مكة والمدينة المنورة بسبب الخصوصية الدينية.

بقية مدن المملكة لإتاحة فرص أوسع للتملك والاستثمار وفق الضوابط.

وأكد السليماني أن مشاريع البيع على الخارطة والوحدات الجاهزة ستشمل هذه النطاقات، مع منح المستثمر الأجنبي إمكانية الدفع على أقساط لتسهيل عملية الشراء.

وأشار إلى أن الطلب الأجنبي يتركز حاليًا على مكة، المدينة، الرياض وجدة، مع تسجيل استفسارات متزايدة من دول مثل إيطاليا، إندونيسيا، سنغافورة، والصين.

وبشأن الرسوم، ذكر السليماني أن الرسوم الإضافية بنسبة 5% على المستثمر الأجنبي هي نسبة طبيعية مقارنة بالدول الأخرى ولن تؤثر على قرار المستثمر بشراء العقار.