وزير المالية: نجحنا في توسيع القاعدة الضريبية دون إضافة أي أعباء على المستثمرين


الجريدة العقارية الاثنين 26 يناير 2026 | 02:02 مساءً
وزير المالية
وزير المالية
إيهاب زيدان

بخدمات أفضل تحفز الالتزام الطوعي وتجذب ممولين جدد، أكد أحمد كجوك وزير المالية، اليوم الاثنين، أن الوزارة تستهدف التسهيل على المجتمع الضريبي.

توسيع القاعدة الضريبية

وقال كجوك: نعمل على دمج ثقافة «خدمة العملاء في تطوير إدارة المنظومة الضريبية بصورة يشعر بها الممولون، واخترنا مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال لتوسيع القاعدة الضريبية دون إضافة أي أعباء على المستثمرين.

الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية

وفي حلقة نقاشية بمجلس الأعمال المصري الكندي، قال الوزير، إن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية أثبتت سرعة وقوة تجاوب القطاع الخاص مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مشيرًا إلى أن وضع سقف الغرامات لا يتجاوز أصل الضريبة بعث برسالة مساندة لمجتمع الأعمال.

تابع: “مستمرون في معالجة التحديات الضريبية بمزيد من التسهيل والتبسيط والتحفيز لمجتمع الأعمال، وتركزت الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية على تحفيز شركائنا الدائمين بشكل أكبر، حيث تتضمن لأول مرة إطلاق «موبايل أبلكيشن» للتصرفات العقارية للإخطار وسداد الضريبة إلكترونيًا، أخذًا في الاعتبار أن ضريبة التصرفات العقارية للأفراد كما هي ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة مهما تعددت التصرفات”.

تعزيز جهود تسوية النزاعات الضريبية

أردف الوزير: نعمل على تعزيز جهود تسوية النزاعات الضريبية، بحلول توافقية «مرضية» لكل الأطراف، والنظام الضريبي المبسط مستمر بما فيه من حوافز ضريبية لضمان التيسير واليقين وتشجيع المهنيين والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة، وهناك تسهيلات تمويلية إضافية وغير مسبوقة لأول ١٠٠ ألف ينضمون لهذا النظام الضريبي المبسط.

من جانبه، قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية: “نستهدف تحفيز دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة طواعية في المنظومة الضريبية، وتم توسيع نطاق لجان التسوية ليشمل النزاعات الضريبية والجمركية بمختلف درجات التقاضي”.

أوضح المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، أن بيئة الأعمال في مصر أصبحت أكثر مرونة ووضوحًا وقدرة على استقطاب الاستثمارات، قائلًا: «كل التقدير لجهود استعادة مسار الثقة والشراكة بين مصلحة الضرائب والممولين في مصر».

أضاف محمد الصواف عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، أن «التسهيلات الضريبية» تتكامل مع جهود تحفيز الاستثمار والإنتاج في مصر والتصدير للخارج، موضحًا أن «النظام الضريبي المبسط» مبادرة جيدة لدمج المشروعات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال للاقتصاد الرسمي.

أشار الدكتور ماجد المنشاوي، عضو مجلس الأعمال المصرى الكندي، إلى أنه لا بد من مواصلة تقديم التيسيرات لمعالجة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال بنفس النهج الذي تتبعه وزارة المالية وتذليل أي عقبات ضريبية، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي، ويوفر بيئة أعمال أكثر شفافية.

أكد محمد السبخاوي، وشريف جورجي، عضوا مجلس الأعمال المصري الكندي أن نظام «التأمين الصحي الشامل» نموذج واعد لتطوير الرعاية الصحية في مصر، ويحتاج لمزيد من الدعم والمساندة، موضحين أن تقديم خدمات الفحص السريع في نفس أماكن الرعاية الصحية يساعد في الكشف المبكر عن الأمراض ومعالجتها والوقاية منها.