أكد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي الدولي، أن الهبوط الأخير في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، والذي كسر حاجز الـ 47 جنيهاً، ليس بمعزل عن التحولات الكبرى في الاقتصاد الدولي، مشدداً على أن السبب الجوهري وراء هذا التراجع يكمن في انخفاض قيمة العملة الأمريكية عالمياً.
انعكاسات السوق العالمي على البنوك المصرية
أوضح "غالي"، في تصريحات تليفزيونية، أن تحسن قيمة الجنيه داخل القطاع المصرفي المصري يُعد انعكاساً مباشراً لضعف الدولار في الأسواق الدولية.
وأشار إلى أن أي فوارق طفيفة في نسب الانخفاض بين السوقين المحلي والعالمي تظل مجرد "تفاصيل فنية"، بينما يظل الاتجاه العام هبوطياً مدفوعاً بحركة التداول العالمي للعملات.
توقعات المؤسسات الدولية.. هل يستمر التراجع؟
وكشف وزير المالية الأسبق عن تقارير صادرة من كبرى المؤسسات المالية العالمية، وفي مقدمتها بنك "جي بي مورجان"، تشير إلى احتمال تراجع قيمة الدولار عالمياً بنسب تتراوح بين 5% و6% خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأكد أن هذه التقديرات تعكس حالة واسعة من "عدم اليقين" والاضطراب التي تسيطر على أسواق العملات الرئيسية حول العالم.
مستقبل الدولار حتى نهاية 2026
وفيما يخص التساؤلات حول مسار الدولار حتى ديسمبر المقبل، شدد يوسف بطرس غالي على صعوبة التكهن بمستويات سعرية ثابتة في ظل الظروف الراهنة.
وأضاف قائلاً: "لا يمكن لأحد الجزم بمسار الدولار المستقبلي بيقين كامل"، موضحاً أن التقلبات الحادة التي تشهدها العملات العالمية تجعل من التوقعات طويلة المدى أمراً بالغ التعقيد.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض