أسهم العقار السعودية تقفز بدعم فتح التملّك للأجانب

سجلت أسهم شركات التطوير العقاري السعودية قفزة لافتة هي الأسرع منذ نحو أربعة أشهر، مدفوعة ببدء تطبيق تشريعات جديدة تسمح للأجانب بتملّك نطاق أوسع من الأصول العقارية داخل المملكة، بما يشمل مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ارتفاع جماعي لشركات القطاع

ارتفع مؤشر إدارة وتطوير العقارات في السوق المالية السعودية «تداول» بنسبة 4.5% خلال جلسة يوم الأحد، مع تحقيق جميع الشركات المدرجة البالغ عددها 17 شركة مكاسب إيجابية.

وتصدرت شركة مكة للإنشاء والتعمير قائمة الرابحين بارتفاع قارب 10%، تلتها دار الأركان للتطوير العقاري بنمو ملحوظ.

دعم إضافي للمؤشر العام

أسهم الأداء القوي لقطاع العقارات في دفع المؤشر العام للسوق السعودية للارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي، ليضعه على مسار تحقيق مكاسب شهرية خلال يناير، بعد عام صعب كان الأضعف له منذ عقد.

تشريعات جديدة تغيّر قواعد السوق

جاء هذا التحرك بعد إعلان الجهات التنظيمية في 22 يناير عن بدء استقبال طلبات تملّك الأجانب للعقارات في المملكة، بما يشمل الرياض وجدة، إضافة إلى المدينتين المقدستين، بعدما كان التملك في هذه المناطق مقيدًا إلى حد كبير على المواطنين والشركات المحلية.

تفاؤل المستثمرين بالخطوة التنظيمية

وفي هذا السياق، يرى فادي عربيد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للاستثمار في «أموال كابيتال بارتنرز»، أن السوق كانت في حاجة إلى أخبار إيجابية، مشيرًا إلى أن فتح السوق العقارية، خصوصًا في مكة والمدينة، يمثل تطورًا بالغ الأهمية.

نطاق واسع للتملّك الأجنبي

ورغم محدودية التفاصيل النهائية حتى الآن، إلا أن بيان الهيئة العامة للعقار أوضح أن النظام الجديد يتيح للأجانب تملّك العقارات السكنية والتجارية والزراعية والصناعية، إضافة إلى الأراضي، ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تحرير السوق العقارية.

خطوة ضمن رؤية تنويع الاقتصاد

وكانت المملكة قد أقرت تعديلات جوهرية على نظام تملّك العقارات في يوليو الماضي، في إطار سعيها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتسريع تطوير البنية التحتية، وتعزيز مسار تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.

انفتاح أوسع للأسواق المالية

وبالتوازي مع ذلك، تستعد المملكة لفتح سوق الأسهم السعودية أمام جميع فئات المستثمرين غير السعوديين اعتبارًا من الأول من فبراير، في خطوة تعزز جاذبية السوق وتدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي.