البنوك السعودية تقترض 33 مليار دولار لدعم مشاريع رؤية 2030 والتمويل العقاري

أعلنت الهيئة العامة للعقار في السعودية دخول نظام تملك غير السعوديين للعقار حيز التنفيذ بدءًا من الخميس الماضي، وفق ما أعلنته المذيعة لارا حبيب في برنامج "جرس الإغلاق" على قناة العربية بيزنيس.

 ويتيح النظام للأفراد والشركات والكيانات غير السعودية التملك في مختلف مناطق المملكة، بما في ذلك الرياض، جدة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وفق إطار تنظيمي يستند إلى وثيقة النطاقات الجغرافية.

كما اعتمدت هيئة سوق المال السعودية ضوابط لتملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية للعقار داخل المملكة. وبموجب هذه الضوابط، يُسمح لهذه الكيانات بتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية عليه، بما في ذلك مكة والمدينة، شريطة أن تكون العقارات مخصصة للاستخدامات التشغيلية للشركة أو مقارها أو فروعها. كما سمحت الهيئة لمؤسسات السوق المالية بقبول اشتراكات غير السعوديين في الصناديق التي تستثمر في أصول عقارية، مع الالتزام الكامل بنظام تملك غير السعوديين للعقار واللائحة التنفيذية.

وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، أظهرت بيانات وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية أن البنوك السعودية اقترضت من الخارج نحو 33 مليار دولار خلال عام 2025، وهو رقم يفوق بثلاثة أضعاف أعلى مستوى مسجل في 2024، وذلك بالتزامن مع تسارع وتيرة نمو الائتمان وتمويل مشاريع رؤية 2030 والتمويل العقاري.

وفي مقابلة مع خالد الربيش، مدير تحرير الاقتصاد في صحيفة الرياض، أوضح أن النظام الجديد لتملك الأجانب يختلف عن السابق، حيث يتيح شراء أكثر من عقار، والحصول على تمويل، والتصرف في العقار بالبيع أو الاستثمار. وأشار إلى أن مكة والمدينة ستشهدان إقبالًا كبيرًا، مع ملاحظة أن التملك لا يمنح حق الإقامة تلقائيًا، إلا من خلال برنامج الإقامة المميزة.