أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قطاع التأمين في مصر حقق طفرة ملحوظة خلال عام 2025، في انعكاس مباشر لتطور البنية التشريعية والتنظيمية للقطاع، وزيادة وعي الأفراد والمؤسسات بأهمية التغطيات التأمينية، موضحًا أن إجمالي أقساط التأمين المحصلة خلال العام بلغت 100 مليار جنيه، مقارنة بنحو 79 مليار جنيه خلال عام 2024، بمعدل نمو بلغ 26.6%، وهو ما يعكس توسعًا غير مسبوق في حجم النشاط التأميني بالسوق المصري.
ارتفاع قياسي في قيمة التعويضات المسددة
وأوضح رئيس الهيئة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم لاستعراض حصاد أداء الهيئة العامة للرقابة المالية خلال عام 2025، أن إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين سجلت نحو 47 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقارنة بنحو 35 مليار جنيه في نهاية عام 2024، محققًا معدل زيادة قدره 34.3%، بما يعكس تحسن قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء، وتعزيز الثقة في السوق التأميني المصري.
نمو قوي في استثمارات صناديق التأمين الخاصة
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت حوالي 201 مليار جنيه في ديسمبر 2025، مقارنة بنحو 168 مليار جنيه في ديسمبر 2024، بنسبة نمو وصلت إلى 20%، مؤكدًا أن معدل النمو السنوي لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة سجل نحو 18.7% خلال الأعوام الميلادية من 2020 وحتى 2025، وهو ما يعكس كفاءة إدارة الاستثمارات وتنويع المحافظ الاستثمارية لتلك الصناديق.
قفزة ملحوظة في استثمارات صناديق التأمين الحكومية
وفيما يتعلق بصناديق التأمين الحكومية، أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن القيمة التقديرية لاستثماراتها بلغت نحو 2.1 مليار جنيه في ديسمبر 2025، مقارنة بنحو 1.5 مليار جنيه في ديسمبر 2024، بمعدل نمو بلغ 40%، فيما سجل معدل النمو السنوي لاستثمارات صناديق التأمين الحكومية نحو 25.3% خلال الفترة من 2020 وحتى 2025، وهو ما يعكس نجاح السياسات الاستثمارية المتبعة وتحسن كفاءة إدارة الموارد.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
