بلغ عدد الإجراءات الحكومية التي اتخذتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، والمُندرجة تحت بند «احتواء انتشار الفيروس والتعايش معه»، نحو «106 إجراءات» منذ بدء انتشار الفيروس بموجته الأولى في الأشهر الأولى من عام 2020 حتى الآن، حسبما كشف مصدر رفيع المستوى.
بدأت بـ«مستلزمات الوقاية»
وقال المصدر: إن أولى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لـ«احتواء انتشار كورونا» مُسجل في الوثائق الرسمية بموجب قرار لوزير التجارة والصناعة يوم 17 مارس 2020، والذي مُنع فيه تصدير «الكمامات» ومستلزمات الوقاية من كورونا، والكحول بهدف توفير احتياجات السوق المحلية.
وأوضح المصدر أنه يقع ضمن الـ«106 إجراءات» القرارات التي اتخذتها الحكومة بفرض حظر انتقال على حركة المواطنين، وغلق المحال التجارية والحرفية والمراكز التجارية في توقيتات معينة، قبل أن تصدر قرارات تنظيمية من وزيري التنمية المحلية، والسياحة والآثار بشأن صدور «مواعيد دائمة» للغلق.
التخلص الآمن من «المخلفات الطبية»
ولفت المصدر إلى أنه يأتي ضمن تلك الإجراءات التخلص الآمن من المخلفات الطبية، للحد من احتمالية انتقال العدوى عبر تلك المخلفات.
تناوب حضور الموظفين
وأشار المصدر إلى أن أخر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار «احتواء كورونا»، هو تطبيق تناوب حضور الموظفين في الوزارات، والهيئات، والجهات الحكومية، وتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشديد العقبات على مخالفي «الإجراءات الاحترازية».
وشددت المصادر على أن الدولة المصرية تضع مصلحة المواطن المصري والحفاظ على أمنه وسلامته في أولى اعتباراتها عند اتخاذ أي إجراء في إطار «مكافحة كورونا».
الإجراءات تُتخذ بعد «دراسات متخصصة»
وأكدت المصادر أن الدولة المصرية لن تتردد ثانية واحدة في اتخاذ أية إجراءات قد تجدها ضرورية وفق الدراسات المتخصصة التي تجريها كل جهة في نطاق مسئوليتها، وذلك في إطار حرص الدولة على التعامل بمنهجية علمية في مجابهة الفيروس ومخاطره دون أي عشوائية في اتخاذ تلك القرارات، وهو ما أسفر عن نجاح الدولة المصرية في مجابهة مخاطر كورونا في موجتها الأولى، وهو ما تستهدف الحكومة تكراره بـ«الموجة الثانية».
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
