ارتفع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بقوة في أكتوبر ونوفمبر، إذ زادت الأسر من مشترياتها من مجموعة من البضائع والخدمات، مما يبقي الاقتصاد على الأرجح على المسار الصحيح للربع الثالث على التوالي من النمو القوي.
لكن الطفرة في النمو الاقتصادي التي ظهرت في تقارير اليوم الخميس لم تكن مصحوبة بسوق عمل قوية. ويقول خبراء إن سياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية وسياسات الهجرة المتشددة قللت من الطلب على العمالة وتوافرها. بالإضافة إلى عدم تأكد الشركات من احتياجاتها من الموظفين في ظل استثمارها بكثافة في الذكاء الاصطناعي، مما يحد من التوظيف.
وقال خبراء في الاقتصاد إن الإنفاق الاستهلاكي القوي وسوق العمل المستقرة قد يقللان من الحاجة إلى خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
وعلى الرغم من أن التضخم جاء معتدلا في أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني، فإن القراءات تعكس على الأرجح التشوهات الناجمة عن إغلاق الحكومة الذي استمر 43 يوما، فضلا عن دلائل على أن ضغوط الأسعار ارتفعت منذئذ.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية إن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع 0.5 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني بعد صعوده بالنسبة ذاتها في أكتوبر تشرين الأول.
وجاءت الزيادة في نوفمبر تشرين الثاني متماشية مع توقعات الاقتصاديين. وتأخرت بيانات أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني بسبب الإغلاق الحكومي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض