اتحاد الصناعات يكشف لـ"العقارية" تفاصيل تأثير فرض أمريكا رسوما على حديد التسليح المصري

كشف الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، مدى تأثر سوق مواد البناء داخل مصر بقرار وزارة التجارة الأمريكية بشأن فرض رسوم على واردات حديد التسليح المصري.

تأثير فرض أمريكا رسوما على حديد التسليح المصري

أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات خاصة لـ"العقارية" أن قرار التجارة الأمريكية بفرض رسوم تعويضية على واردات حديد التسليح المصري بنسبة 29.51% لن يكون له أي تأثير سلبي على سوق مواد البناء داخل مصر.

وأوضح الدسوقي، أن حجم صادرات مصر من حديد التسليح إلى الولايات المتحدة والذي يقدر بنحو 125 مليون دولار سنويًا لن يتأثر، مؤكدًا أن الحديد المصري سيظل محتفظًا بمكانته التنافسية داخل السوق الأمريكي رغم فرض الرسوم الجديدة.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إن نسبة الرسوم المفروضة على الحديد المصري من أمريكا تعد من أقل النسب مقارنة بدول أخرى، حيث فرضت الولايات المتحدة على بعض الدول رسومًا تتراوح بين 40% و50%، وهو ما يعزز قدرة المنتج المصري على الاستمرار داخل السوق الأمريكية.

وأضاف الدسوقي أن الشركات المصرية المصدرة لن تتأثر بشكل مباشر، ولن تضطر إلى تقليص صادراتها أو خفض معدلات الإنتاج، موضحًا أن المصانع ستواصل التوريد للأسواق الخارجية دون التأثير على توافر حديد التسليح في السوق المحلي أو على الأسعار.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية أعلنت توصلها مبدئيًا إلى أن منتجي ومصدري حديد التسليح من مصر يحصلون على إعانات حكومية تخضع للرسوم التعويضية، وبناء عليه قررت فرض رسوم بنسبة 29.51% على الواردات المصرية من حديد التسليح إلى السوق الأمريكية.

وبحسب البيان الصادر عن إدارة الإنفاذ والامتثال التابعة للوزارة، فإن فترة التحقيق شملت المدة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2024، على أن يبدأ سريان القرار اعتبارًا من 13 يناير 2026.

وأوضحت وزارة التجارة الأمريكية أنها ستنسق القرار النهائي في تحقيق الرسوم التعويضية مع التحقيق الموازي الخاص باتهامات البيع بأقل من القيمة العادلة (الإغراق)، على أن يتم الإعلان عن القرار النهائي في كلا التحقيقين في موعد أقصاه 26 مايو 2026، ما لم يتم تأجيله.