أعلنت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس، فرض رسوم على وارداتها من حديد التسليح المصري بنسبة 29.51%.
وقالت التجارة الأمريكية، إنها توصلت مبدئياً إلى أن منتجي ومصدري حديد التسليح من مصر يحصلون على إعانات حكومية خاضعة للرسوم التعويضية، وبناءا على ذلك قررت فرض رسوم تعويضية بنسبة 29.51% على الواردات المصرية من المنتج نفسه إلى السوق الأمريكية.
وبحسب البيان الصادر عن إدارة الإنفاذ والامتثال التابعة للوزارة، تغطي فترة التحقيق المدة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2024، على أن يسري القرار اعتبارًا من 13 يناير 2026.
وأوضحت الوزارة أنها ستنسق التحديد النهائي في تحقيق الرسوم التعويضية مع التحقيق الموازي الخاص بالبيع بأقل من القيمة العادلة، على أن يصدر القرار النهائي في التحقيقين معًا في موعد أقصاه 26 مايو 2026، ما لم يتم تأجيله.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
