رسميًا.. زيادة جديدة في الإيجار القديم بكل المحافظات بعد 15 يومًا (التفاصيل)

دخل العد التنازلي رسميًا لتطبيق أحكام قانون الإيجار القديم على مستوى جميع محافظات الجمهورية، بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بتمديد فترة عمل لجان الحصر المنصوص عليها في المادة (3) من القانون، على أن تنتهي أعمالها يوم 5 فبراير المقبل. 

ويأتي ذلك تمهيدًا لتفعيل القانون وبدء تطبيق الزيادات المحددة على القيمة الإيجارية لكافة العقارات الخاضعة لأحكامه.

تطبيق أحكام قانون الإيجار القديم

تنص المادة (3) من القانون على أن يشكل المحافظ المختص لجانًا لكل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي تضم عقارات مؤجرة للسكن، وفق مستويات متعددة تشمل مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، استنادًا إلى معايير وضوابط محددة تشريعيًا.

معايير تقسيم المناطق

من بين هذه المعايير: الموقع الجغرافي للعقار، وطبيعة المنطقة والشارع، ومستوى البناء ونوعية مواد الإنشاء، ومتوسط مساحة الوحدات السكنية، فضلاً عن المرافق المرتبطة بالعقارات مثل المياه والكهرباء والغاز والهاتف.

كما تأخذ اللجان في الاعتبار شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية بكل منطقة، إلى جانب القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفق قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، وذلك ضمن نفس النطاق الجغرافي.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد قواعد ونظام عمل هذه اللجان، على أن تُنجز أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية مد المدة مرة واحدة مماثلة، وهو ما تحقق بالفعل، ليصبح تاريخ 5 فبراير المقبل نهاية مهام لجان الحصر رسميًا.

نتائج تقسيم المناطق والإجراءات النهائية

بعد اعتماد أعمال اللجان، يصدر كل محافظ قرارًا بنتائج تقسيم المناطق والإجراءات النهائية، على أن يتم نشرها في الوقائع المصرية وإعلانها في وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.

مع الانتهاء من أعمال الحصر واعتماد التقسيم النهائي، يصبح قانون الإيجار القديم ساريًا بالكامل في جميع أنحاء الجمهورية، على أن يبدأ تطبيق الزيادة المقررة في القيمة الإيجارية بعد نحو خمسة عشر يومًا تقريبًا.