كشف المهندس عمر الطيبي، الرئيس التنفيذي لشركة "TLD" للتطوير العقاري، أن السوق العقاري المصري شهد تغيرات تنظيمية خلال الفترة الأخيرة، ولكن ما يميز هذه المرحلة تحديدًا هو أن معظم القرارات التي تم طرحها لم تأتِ بصورة منفردة أو مفاجئة، بل تمت مناقشتها داخل غرف التطوير العقاري بين المطورين.
وأضاف في حواره مع المجلة العقارية، أنه تم رفع توصيات واضحة إلى اللجنة الاستشارية ومجلس الوزراء، وقد أثمرت هذه المناقشات عن استجابة حكومية ملموسة لمطالب القطاع.
ولفت إلى أنه، من أبرز نتائج هذا الحوار، إعادة صياغة نطاق تطبيق بعض القرارات ليُستثنى منها المطورون الذين استكملوا أعمالهم بالفعل، مع قصر التطبيق على المشروعات التي لم تدخل بعد مراحل التنفيذ، إضافة إلى الاتفاق على آليات محددة للسداد تراعي طبيعة كل مطور وظروفه. وهذه الخطوة تعكس وجود منهج قائم على التفاهم والمواءمة بين الدولة والقطاع الخاص بعيدًا عن القرارات المفاجئة أو المنفردة.
وأوضح أن الدولة لديها حقوق والتزامات تجاه مواردها وأراضيها، ومن حقها تنظيم الأسواق بما يحفظ مصالحها ومصلحة المواطن. لكنها في المقابل أبدت مرونة واضحة في الاستماع والبحث عن حلول وسط. والتطور الحاصل في آليات الحوار يعكس حالة نضج غير مسبوقة في العلاقة بين الجانبين. واليوم، نحن أمام واقع مختلف، هناك لغة حوار واضحة بين الحكومة والقطاع الخاص.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
