برلماني عن رفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية: لمساندة الطبقة المتوسطة

أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن تمسك المجلس برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 8 ملايين جنيه جاء بهدف مساندة الطبقة المتوسطة، التي تعرضت لأعباء وضغوط كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة معدلات التضخم.

وأوضح الخولي، في تعليقه على موافقة مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، أن تعديلات الحكومة في مجملها جيدة وتصب في مصلحة المواطن المصري، مشيرًا إلى أن الخلاف مع الحكومة تمحور حول حد الإعفاء، حيث أصر المجلس على رفعه من 4 ملايين جنيه إلى 8 ملايين جنيه.

وقال الخولي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إن أي مواطن يمتلك مسكنًا خاصًا مخصصًا للسكن الرئيسي وتصل قيمته السوقية إلى 8 ملايين جنيه سيكون معفى تمامًا من الضريبة العقارية، مؤكدًا أن هذا التوجه يهدف إلى حماية الطبقة المتوسطة من أي أعباء إضافية.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن على أن هذا الموقف لم يكن خاصًا بالحزب فقط، بل كان توجهًا عامًا داخل مجلس الشيوخ بكامل تشكيله، قائلًا إن المجلس يدرك أن الطبقة المتوسطة تمثل الركيزة الأساسية للمجتمع، وأنها تعرضت لظلم وأعباء كبيرة خلال الفترة الماضية، وهو ما استدعى الوقوف إلى جانبها بقوة.

وأضاف أن هذا النهج سيكون مسلكًا عامًا في مشروعات القوانين المقبلة، مؤكدًا أن المجلس حريص على أن تكون الإعفاءات والضوابط الضريبية منصفة وواقعية، وبما يحقق العدالة الضريبية دون المساس بالفئات التي تمثل عصب المجتمع.

وفيما يتعلق باعتراض وزير المالية على رفع حد الإعفاء إلى 8 ملايين جنيه بدعوى تأثيره على إيرادات الضريبة العقارية، قال الخولي إن المجلس يحترم وجهة نظر وزير المالية، إلا أن الواقع يؤكد أن الجزء الأكبر من إيرادات الضريبة العقارية خلال الفترة المقبلة سيأتي من العقارات الجديدة، وليس من الحصر القديم.

وأوضح أن السوق العقارية تشهد حاليًا توسعًا كبيرًا في المنتجعات والمشروعات السكنية الجديدة ذات القيم المرتفعة، وهي التي ستمثل المصدر الأساسي لزيادة حصيلة الضرائب العقارية، مشددًا على أنه لا يصح الاعتماد فقط على بيانات الحصر القديمة في تقييم الإيرادات المستقبلية.

وعن فرص تمرير مشروع القانون في مجلس النواب، واحتمالية عدم إقرار تعديلات مجلس الشيوخ، أكد الخولي أن تركيبة مجلس الشيوخ تشبه إلى حد كبير تركيبة مجلس النواب، لافتًا إلى أن ما حدث في الشيوخ كان توافقًا بين جميع الأحزاب، وليس حزبًا بعينه، ما يعزز فرص إقرار التعديلات نفسها داخل مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.