قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن التوسع الكبير في إصدار أدوات الدين المحلي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي يثير تساؤلات مهمة تستوجب التوضيح من جانب الحكومة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتأثير ذلك على أعباء خدمة الدين.
وأوضح فؤاد، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه تم إصدار ما يقارب 6 تريليونات جنيه من الديون المحلية، جزء منها لإعادة تمويل ديون قديمة، بينما يمثل الجزء الآخر ديونًا جديدة، مشيرًا إلى أن تسارع وتيرة الإصدار في فترة قصيرة قد يؤدي إلى تراكم أعباء مالية كبيرة على الموازنة العامة.
وأضاف أن المشكلة لا تكمن في الاقتراض ذاته، وإنما في توقيته وحجمه، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة مقارنة بما هو معتمد في الموازنة، لافتًا إلى أهمية الرقابة البرلمانية على سياسات الدين المحلي ومعرفة الأهداف الحقيقية من هذا التوسع، وما إذا كان مرتبطًا بتغطية عجز مؤقت أو مشكلات هيكلية أعمق.
وأكد أن الفائض الأولي المحقق حاليًا يُعد مؤشرًا إيجابيًا، لكنه غير كافٍ لخفض الدين في ظل استمرار التوسع في الاستدانة وارتفاع تكلفة الفائدة، موضحًا أن خفض الدين يتطلب قبل كل شيء تعظيم الإيرادات العامة وتقليل الاعتماد على الاقتراض.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
