42 مليون وحدة معفاة و7.9 مليار جنيه حصيلة متوقعة.. برلماني يكشف تفاصيل إقرار قانون الضريبة العقارية

قال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن قانون الضريبة العقارية تم الموافقة، موضحًا أن الحكومة تقدمت بمقترح يحدد حد الإعفاء عند 4 ملايين جنيه، بينما أوصت اللجنة المختصة برفعه إلى 8 ملايين جنيه، وهو ما تمت الموافقة عليه بشكل نهائي.

قانون الضريبة العقارية

وأوضح عبد الغني، في تصريحات خاصة لـ العقارية، أن الإشكالية الأساسية لا تتعلق فقط بقيمة حد الإعفاء، وإنما بفلسفة القانون ذاته وآليات تطبيقه، لافتًا إلى أن القانون الحالي يحتوي على عدد من الثغرات التي تستدعي مراجعة شاملة، وخاصة وأن القانون بصورته الحالية يحتاج إلى تعديل متكامل، وليس مجرد تعديلات جزئية، لأنه يتضمن آليات تقدير وطعن غير متوازنة، وهو القانون الوحيد تقريبًا الذي يبدأ فيه ميعاد الطعن من تاريخ الإخطار وليس من تاريخ الموافقة، ما يخلق إشكاليات قانونية حقيقية.

وانتقد عبد الغني أسلوب تقييم العقارات، موضحًا أن لجان الحصر والتقدير تتكون في الأساس من جهات حكومية، ما يجعل عملية التقييم قائمة على التقدير الشخصي أكثر من اعتمادها على معايير فنية واضحة، مضيفًا أننا نحتاج إلى إعادة تشكيل لجان التقييم لتضم أطرافًا محايدة، مثل مثمنين عقاريين معتمدين، ومهندسين، وممثلين عن الجامعات والجهات الفنية المختصة، حتى لا ينعكس التقييم الخاطئ سلبًا على الاستثمار العقاري، خاصة الاستثمارات الكبرى.

مليوني وحدة عقارية تخطع للضريبة العقارية

وكشف عبد الغني، أن الحكومة تشير إلى وجود نحو 42 إلى 45 مليون وحدة عقارية على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الغالبية العظمى منها ستكون معفاة من الضريبة، وفقًا لما أعلنته الحكومة، من المتوقع أن تكون نحو 42 أو 43 مليون وحدة معفاة، بينما ستُفرض الضريبة على ما يقرب من مليوني وحدة فقط، كما أن التقديرات الحكومية تشير إلى أن إجمالي الحصيلة المتوقعة قد يصل إلى نحو 7.9 مليار جنيه سنويًا، وهو رقم مهم لخزانة الدولة، لكنه شدد على ضرورة تحقيق التوازن بين تعظيم الموارد وحماية المواطنين.

وحول إجراءات الطعن، أوضح عبد الغني أن التظلم لا يتطلب سداد قيمة الضريبة محل النزاع، وإنما يقتصر على سداد رسم طعن رمزي قدره 50 جنيهًا، فالمواطن من حقه الطعن على التقدير مقابل رسم بسيط، وإذا قبل الطعن يتم رد الرسم، لكننا كنا نطالب بتبسيط الإجراءات أكثر لأن قانون الضريبة العقارية يعد من القوانين القليلة التي تفرض قيودًا معقدة على حق الطعن، وخاصة وأن أي تعديل تشريعي يجب أن يوازن بين العدالة الضريبية وتشجيع الاستثمار العقاري، وخاصة وأنا هدفنا في النهاية هو قانون عادل وواضح، لا يضر بالسوق العقارية ولا يظلم المواطن، وفي الوقت نفسه يحقق موارد حقيقية للدولة. 

حالات الإعفاء من الضريبة العقارية 2026

وشهدت الجلسة العامة جدلا حول المادة (29 مكررا) من القانون التي تنص على الآتي:

يجوز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كلياً أو جزئياً على المكلف في الأحوال الآتية:

أ- إذا توفى عن غير تركة ظاهرة.

ب - إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه.

ج - إذا قضى نهائياً بإفلاسه وأقفلت التفليسة.

د- إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالاً يمكن التنفيذ عليها.

وتختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه على أن يبت في حالة الإسقاط خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب أو عرضه من المأمورية المختصة، على أن تعتمد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويجوز سحب القرار خلال المدة المقررة قانوناً إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح.

مجلس الشيوخ على قانون الضريبة العقارية

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، نهائيا على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر برقم 196لسنة 2008.

ووافق المجلس على مقترح الحكومة بإضافة مادة جديدة ضمن التعديلات تتيح لوزير المالية مهلة زمنية. وتلا المستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية والتواصل السياسى نص المادة: (يصدر وزير المالية قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 بما يلزم بتطبيق أحكام القانون والعمل وذلك خلال مدة 6 أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن يصدر هذا القرار يتم العمل بالقانون الحالى فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون).