إعادة الإيجار القديم لمظلة القانون المدني.. تفاصيل تعديل القانون والفئات التي تحصل على عقد مدى الحياة | فيديو

حالة من الجدل بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم تسيطر على ملايين المواطنين بمختلف المحافظات، في الوقت الذي كشف المستشار علاء مصطفى، المحامى بالنقض والدستورية العليا، تطورات هامة بشأن القانون.

قانون الإيجار القديم

وأوضح مصطفى أن الجدل الدائر حاليًا حول تعديلات قانون الإيجار القديم لا يتعلق بقانون جديد من حيث الفكرة، بقدر ما هو امتداد لمسار تشريعى وقضائى بدأ منذ تسعينات القرن الماضى، بهدف إعادة العلاقة الإيجارية إلى أصلها الطبيعى الخاضع لأحكام القانون المدنى.

امتداد عقد الإيجار القديم مدى الحياة

وخلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير، والإعلامية سارة مجدى، فى برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أوضح أن العلاقة بين المالك والمستأجر كانت محكومة بقوانين استثنائية منذ عام 1920 وحتى 1981، أبرزها القانونان رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، واللذان رسخا مبدأين أساسيين هما تثبيت القيمة الإيجارية، وامتداد عقد الإيجار مدى الحياة، وهو ما وصفه بـ"التأبيد غير الطبيعى للعلاقة الإيجارية".

وتابع أن أول تحول حقيقى جاء عام 1996 مع صدور القانون رقم 4 لسنة 1996، الذى أعاد العقود الجديدة إلى مظلة القانون المدنى، وفرض مبدأ تحديد مدة الإيجار، باعتباره القاعدة العامة، بعد عقود من الاستثناء التشريعى.

إعادة ضبط العلاقة الإيجارية

وأضاف أن القوانين القديمة قبل 1996 ظلت خاضعة لأحكام الإيجار الاستثنائية، إلا أن الدولة بدأت تدريجيًا فى تفكيك فكرة الامتداد اللانهائى، سواء عبر تشريعات جديدة أو من خلال أحكام المحكمة الدستورية العليا، التى لعبت دورًا محوريًا فى إعادة ضبط العلاقة القانونية بين الطرفين.