كشفت المؤشرات المالية الأولية عن تراجع مرتقب في نسبة الدين العام الأردني مع نهاية عام 2025، على الرغم من تسجيل ارتفاع مؤقت في رصيد الدين حتى نهاية شهر نوفمبر، حيث بلغ نحو 36.3 مليار دينار أردني، أي ما يعادل 83.2% من الناتج المحلي الإجمالي المقدَّر خلال الفترة ذاتها.
وبحسب البيانات الرسمية، من المنتظر أن تنخفض نسبة الدين إلى أقل من 83% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية العام، مدفوعة بحزمة من إجراءات السداد التي نفذتها الحكومة، شملت سداد سندات يوروبوند مستحقة في يونيو، إلى جانب جزء من الالتزامات المقررة في يناير 2026، فضلاً عن تسديد 475 مليون دينار من أذونات وسندات الخزينة خلال ديسمبر 2025، ما يسهم في تعزيز السيولة داخل الاقتصاد الوطني.
أسباب الارتفاع المؤقت في الدين العام
وأرجعت البيانات الزيادة المؤقتة في رصيد الدين إلى عدة عوامل، أبرزها:
تمويل عجز الموازنة العامة
تغطية خسائر شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه
إصدار سندات يوروبوند بقيمة 700 مليون دولار
وأوضحت أن الإصدار الجديد جاء بعائد تنافسي بلغ 5.75% ولمدة سبع سنوات، في إطار استراتيجية تستهدف إعادة هيكلة الدين العام عبر استبدال الديون مرتفعة التكلفة بأخرى أقل عبئًا، بما يخفف الضغوط على المالية العامة على المدى المتوسط.
خطوات استباقية لإدارة الالتزامات الخارجية
ووفقًا لوكالة الأنباء الأردنية «بترا»، قامت الحكومة خلال نوفمبر 2025 بسداد نحو 400 مليون دولار من السندات الدولية المستحقة في عام 2026، كما جرى إيداع الجزء المتبقي من حصيلة الإصدار الجديد لدى البنك المركزي الأردني، لاستخدامه في تغطية ما تبقى من تلك السندات، على أن يتم استكمال السداد خلال الشهر الحالي.
إدارة الدين وتعزيز الاستقرار المالي
تعكس هذه الإجراءات نهجًا حكوميًا يركز على ضبط مستويات الدين العام وتحسين هيكله، مع الحفاظ على الاستقرار المالي، وتقليل كلفة خدمة الدين، بما يدعم قدرة الاقتصاد الأردني على النمو خلال المرحلة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
