أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن صدور قرار بمنح البورصة المصرية أول ترخيص رسمي لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة، في خطوة تاريخية تستهدف تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين وتوفير آليات متطورة للتحوط ضد مخاطر التقلبات السعرية.
موعد بدء التداول على العقود الآجلة في مصر
أكد فريد، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأحد، أن العمل يجري على قدم وساق لإطلاق التداول الفعلي على المشتقات المالية خلال الربع الأول من العام الجاري، وتحديداً في منتصف فبراير المقبل أو خلال شهر مارس كحد أقصى. وتعمل الهيئة حالياً بالتنسيق الوثيق مع إدارة البورصة لوضع اللمسات النهائية على المتطلبات الفنية والتشغيلية لهذا السوق الواعد.
مراحل إطلاق سوق المشتقات.. البداية بـ EGX30
كشف رئيس الهيئة أن تطبيق سوق المشتقات سيتم تدريجياً عبر 4 مراحل تنظيمية لضمان استقرار السوق:
المرحلة الأولى: إطلاق عقود مستقبلية على المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30.
المرحلة الثانية: إطلاق عقود مستقبلية على مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70.
المرحلة الثالثة: التوسع في العقود المستقبلية لتشمل الأسهم الفردية.
المرحلة الرابعة: إطلاق عقود الخيارات (Options) على الأسهم والمؤشرات.
جاهزية شركات الوساطة ونظام التسوية
أوضح محمد فريد أن الهيئة تلقت بالفعل 7 طلبات من شركات وساطة مالية كبرى للحصول على تراخيص التداول في سوق المشتقات.
كما أشار إلى انتهاء إعداد نظام التسوية الخاص بهذه العقود بالتعاون مع شركة تسويات (التابعة للبورصة)، مما يضمن بنية تحتية آمنة ومنظمة تتوافق مع المعايير الدولية.
ما هي المشتقات المالية وفائدتها للمستثمر؟
تُعرف المشتقات المالية بأنها أدوات تستمد قيمتها من أصول أساسية (مثل الأسهم أو المؤشرات)، وتأتي في صور متعددة كالعقود المستقبلية وعقود الخيارات.
وتكمن أهميتها القصوى في تمكين المستثمرين، وخاصة المؤسسات، من التحوط (Hedging) ضد مخاطر تقلبات الأسعار، مما يساهم في زيادة عمق السوق وجذب استثمارات أجنبية تبحث عن أدوات حماية متطورة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
