كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن ملامح رؤية استراتيجية جديدة تهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي رائد في صناعة التكنولوجيا.
وأعلن الوزير أن القطاع يستهدف رفع قيمة الصادرات الرقمية المصرية إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2028، وذلك استناداً إلى قاعدة قوية من النمو تمثلت في مضاعفة هذه الصادرات ثلاث مرات مؤخراً لتصل إلى نحو 7.4 مليارات دولار.
قفزة نوعية في مساهمة قطاع التكنولوجيا في الناتج المحلي
وفي تصريحات تليفزيونية، أكد الوزير أن قطاع الاتصالات بات يمثل أحد أهم المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث نجح في مضاعفة مساهمته في الناتج القومي الإجمالي لتتجاوز 6% حالياً، صعوداً من 3.2% قبل ثماني سنوات.
وأوضح طلعت أن هذا النمو المتسارع يعكس التحول النوعي للقطاع ودوره المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي وتوفير العملة الصعبة.
رأس المال البشري.. الركيزة الأساسية للمنافسة العالمية
وشدد وزير الاتصالات على أن الاستثمار في "الثروة البشرية" يأتي على رأس أولويات الوزارة، مؤكداً أن الاستثمار في الكوادر لا يقل أهمية عن تطوير البنية التحتية الرقمية.
وأشار إلى أن المنافسة العالمية في سوق المبرمجين أصبحت شرسة وتتسم بمرونة عالية، مما يتطلب إعداد أجيال مؤهلة تمتلك مهارات تنافسية قادرة على العمل من داخل مصر لصالح شركات عالمية في الخارج.
75 ألف فرصة عمل جديدة عبر مراكز التعهيد العالمية
وحول جهود خلق فرص عمل نوعية، كشف الدكتور عمرو طلعت عن توقيع اتفاقيات استراتيجية مع 55 شركة عالمية لإنشاء مراكز تعهيد جديدة في مصر.
ومن المتوقع أن توفر هذه الاستثمارات نحو 75 ألف فرصة عمل إضافية للشباب المصري خلال السنوات الثلاث المقبلة.
لافتاً إلى أن القطاع يفتح أبوابه لكافة التخصصات وليس خريجي كليات التكنولوجيا فحسب، بشرط امتلاك المهارات المطلوبة.
مبادرة "الرواد الرقميون" ودعم القيادة السياسية
واختتم الوزير حديثه بالإشارة إلى المتابعة الدقيقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة "الرواد الرقميون"، والتي تهدف إلى بناء كفاءات شابة قادرة على قيادة التحول الرقمي.
وأوضح أن الاستراتيجية الحالية تركز على خلق توازن بين "العرض والطلب" من خلال تدريب الكوادر لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق العالمي، مما يعزز من تنافسية مصر في مجالات البرمجيات والخدمات العابرة للحدود.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض