مي عبد الحميد توضح تفاصيل تيسيرات السداد المعجل لشقق الإسكان الاجتماعي والإسكان البديل لمستأجري الإيجار القديم

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إتاحة تيسيرات جديدة لمستفيدي وحدات الإسكان الاجتماعي الخاضعة لنظام التمويل العقاري، تسمح بالسداد المعجل والتصرف في الوحدات قبل انتهاء فترة الحظر، وذلك وفق ضوابط محددة، في خطوة تستهدف التيسير على المواطنين وتقنين أوضاع الراغبين في البيع.

 السداد المعجل لشقق الإسكان الاجتماعي

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الوحدات الممولة بنظام التمويل العقاري تكون مرهونة للبنك طوال فترة السداد التي قد تصل إلى 20 عامًا، مع وجود فترة حظر قانونية مدتها 7 سنوات نظرًا لكون هذه الوحدات مدعومة بنسبة قد تصل إلى 50% من قيمتها، ومخصصة بالأساس للسكن.

وأوضحت عبد الحميد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي، أن الصندوق تلقى عددًا كبيرًا من الطلبات من مواطنين تحسنت ظروفهم المادية ويرغبون في السداد المعجل قبل مرور 7 سنوات، ما دفع الوزارة إلى إقرار نظام جديد يتيح السداد بعد مرور 3 سنوات على استلام الوحدة، مقابل رد جزء من قيمة الدعم المقدم.

وأضافت أن المستفيد الراغب في السداد المعجل بعد 3 سنوات يلتزم بسداد كامل المديونية المستحقة للبنك، بالإضافة إلى نسبة من فرق السعر بين قيمة الوحدة وقت التخصيص وقيمتها في آخر إعلان، موضحة أن هذه النسبة تبلغ 50% من فرق السعر في حال السداد بين 3 و4 سنوات، و40% بين 4 و5 سنوات، و30% بين 5 و6 سنوات.

وأكدت أن هذه القواعد تسري على جميع الإعلانات، باستثناء الحالات التي مرّ عليها 7 سنوات، حيث يحق للمستفيد التصرف في الوحدة مباشرة بعد فك الرهن وسداد مستحقات البنك دون رد أي جزء من الدعم.

إجراءات السداد المعجل لشقق الإسكان الاجتماعي

فيما يخص الإجراءات، أشارت عبد الحميد إلى أن تقديم طلبات السداد المعجل سيتم إلكترونيًا بالكامل عبر منصة الصندوق، على أن يتم إخطار المواطن بقيمة المبالغ المطلوبة سواء للبنك أو للصندوق، مع استكمال الإجراءات خلال فترة وجيزة.

وبشأن المخالفين، أوضحت أن الحالات التي صدر ضدها حكم قضائي يمكنها تقنين أوضاعها بسداد 80% من فرق السعر بين قيمة الوحدة وقت التخصيص وقيمتها الحالية، مؤكدة بدء تلقي الطلبات.

الإسكان البديل لمستأجري الإيجار القديم

في سياق متصل، تطرقت عبد الحميد إلى ملف الإسكان البديل لمستأجري الإيجار القديم، مشيرة إلى أن عدد المتقدمين على المنصة بلغ نحو 66 ألف مواطن حتى نهاية الأسبوع الماضي، لافتة إلى موافقة مجلس الوزراء على مد فترة التسجيل لمدة 3 أشهر إضافية حتى 13 أبريل المقبل.

وأضافت أن الصندوق ينسق مع الهيئة القومية للبريد لإتاحة تسجيل الاستمارات من خلال نحو 430 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، دعمًا لكبار السن والمواطنين غير القادرين على التعامل الإلكتروني.

وأكدت أن القيمة الإيجارية المؤقتة حُددت بـ250 جنيهًا شهريًا لحين الانتهاء من أعمال التقييم بالمحافظات، والتي اكتملت بالفعل في نحو 12 إلى 13 محافظة، على أن يتم تحديد القيمة النهائية لاحقًا وفق تصنيف المناطق.

وشددت عبد الحميد على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على التيسير على المواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع إتاحة حلول مرنة تتماشى مع تغير الظروف الاقتصادية للأسر المستفيدة.