عاجل.. أول رد رسمي من «التعليم» على إحالة الوزير إلى المحاكمة الجنائية

ردت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ما نشره موقع «القاهرة 24» بشأن إحالة وزير التربية والتعليم إلى المحاكمة الجنائية بدعوى الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، مؤكدة أن ما جرى تداوله في هذا الشأن غير دقيق.

حقيقة إحالة وزير التربية والتعليم إلى المحاكمة الجنائية

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن الواقعة تعود إلى قيام أحد الأشخاص برفع جنحة مباشرة مقيدة برقم 5133 لسنة 2025 جنح مركز المنيا، ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وآخرين بصفتهم الوظيفية وليس بشخصهم، مدعيًا عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالحه في القضية رقم 77 لسنة 2013 مدني كلي حكومة المنيا، والمتعلق بتسليم مدرسة طوة الابتدائية بمحافظة المنيا إلى ملاكها.

وأضافت الوزارة أن الجنحة المباشرة جرى نظرها أمام المحكمة المختصة، وصدر حكم محكمة المنيا الجزئية بتاريخ 29 يوليو 2025 بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية، مع إلزام المدعي بالحق المدني بسداد المصروفات.

وأشارت إلى أن المدعي ذاته قام بتحريك جنحة مباشرة ثانية جديدة بشأن الموضوع نفسه، والتي لم تصل حتى الآن إلى هيئة قضايا الدولة أو إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم حرصها الدائم على التواصل مع مختلف المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام، بهدف توضيح الحقائق والرد على جميع الاستفسارات.

وشددت الوزارة على احترامها الكامل لوسائل الإعلام، وحرصها المستمر على إمدادها بالمعلومات الدقيقة والكاملة، لمواجهة الشائعات ومنع تداولها، باعتبار الإعلام شريكًا أساسيًا في توعية الرأي العام.