كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن الآليات والمعايير التي يتم بناءً عليها تحديد رسوم النظافة المحصلة شهريًا عبر فواتير الاستهلاك أو خصمًا من أرصدة عدادات الدفع المسبق.
وأوضحت الوزارة أن هذه الرسوم تمثل مقابل خدمة متكاملة تقدمها الدولة، تبدأ من جمع النفايات من أمام الوحدات السكنية وصولاً إلى التخلص الآمن منها.
تدرج الرسوم السكنية والتجارية
وأكدت أن تحديد قيمة الرسوم ليس عشوائيًا، بل يخضع لضوابط تراعي البعد الاجتماعي والمكاني؛ حيث تبدأ الرسوم السكنية من جنيهين فقط للأسر البسيطة والقرى، وتتدرج لتصل إلى 40 جنيهًا كحد أقصى، بناءً على مساحة الشقة وتصنيف الحي (راقي، متوسط، شعبي).
أما بالنسبة للنشاط التجاري والإداري، فإن الرسوم تبدأ من 30 جنيهًا وتصل إلى 100 جنيه للمكاتب والعيادات والمحلات الصغيرة.
وفي المقابل، ترتفع هذه القيم للمنشآت الحكومية والتعليمية لتصل إلى 5000 جنيه، بينما سجلت المنشآت الصناعية العملاقة والمولات التجارية القيم الأعلى، حيث تبدأ من 1000 جنيه وتصل إلى 20 ألف جنيه شهريًا، نظرًا لضخامة أثرها البيئي وحجم مخلفاتها.
معايير التقييم وجهات الاختصاص
وفيما يخص جهة تحديد القيمة الفعلية، أشارت إلى أن المحافظ المختص هو المنوط به تحديد الرقم النهائي بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.
ويعتمد التقييم على ثلاثة ركائز أساسية:
نوع النشاط (سواء كان سكنيًا أو تجاريًا)
الموقع الجغرافي (مع التمييز بين المدن والقرى)
مستوى الخدمة الفعلي المقدم في كل منطقة
إعفاءات لدور العبادة ومراجعة دورية
وفي لفتة اجتماعية، أكدت الوزارة أن دور العبادة من المساجد والكنائس معفاة تمامًا من هذه الرسوم تقديرًا لخصوصيتها ودورها في المجتمع
واختتمت بالإشارة إلى أن القانون أتاح مراجعة هذه الرسوم كل سنتين، مع وضع سقف للزيادة لا يتجاوز 10% من القيمة المقررة.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان استدامة عمل شركات النظافة وتطوير المعدات المستخدمة في عمليات الجمع والنقل، بما يضمن تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض