شروط السداد المعجل لوحدات الإسكان الاجتماعي.. كيف يتم فك حظر بيع الشقق؟

يسعى الكثير من المستفيدين بمشروعات شقق الإسكان الاجتماعي إلى معرفة الإجراءات القانونية التي تتيح لهم التصرف في وحداتهم السكنية قبل انقضاء المدة القانونية، وهو ما يوفره نظام "السداد المعجل" تحت إشراف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وقد وضع الصندوق اشتراطات صارمة لتنظيم هذه العملية، حيث لا يُقبل طلب السداد المعجل إلا بعد مرور 3 سنوات كاملة على تاريخ استلام الوحدة السكنية، مشدداً على أن أي محاولة للتصرف في الوحدة قبل هذه المدة وبدون اتباع المسار القانوني ستعرض صاحبها للمساءلة ولن يتم الاعتداد بأي إجراءات تتم على الوحدة المخالفة.

شروط التصالح وتوفيق الأوضاع

وفيما يخص الحالات التي قامت بالفعل ببيع وحداتها بشكل مخالف قبل مرور فترة الـ 3 سنوات، فقد وضع الصندوق مساراً للتصالح وتوفيق الأوضاع بشروط خاصة جداً، تلزم المخالفين بسداد 80% من فارق السعر المقدر للوحدة كغرامة للمخالفة.

وللبدء في إجراءات السداد المعجل الرسمية، يلتزم المواطن بسداد رسوم إدارية بقيمة 5000 جنيه للطلب الواحد، وهي رسوم غير مستردة تخصص لدراسة الحالة ومراجعة بيانات الوحدة وسجلاتها المالية في الصندوق.

فك حظر البيع

أما عن آلية احتساب المبالغ المطلوب سدادها لفك حظر البيع، فقد حدد الصندوق نسباً متدرجة تعتمد على فارق السعر بين القيمة الحالية للوحدة وسعرها في آخر إعلان رسمي (بحد أقصى عام)، وتختلف هذه النسب وفقاً لعمر الوحدة منذ استلامها.

ففي حال كانت الوحدة مسلمة منذ فترة تتراوح بين 3 إلى 4 سنوات، يلتزم المستفيد بسداد 50% من قيمة فارق السعر، بينما ترتفع النسبة لتشمل فئات أخرى حسب تاريخ الاستلام، حيث تبلغ 40% للوحدات المسلمة منذ 4 إلى 6 سنوات، وتصل إلى 30% للوحدات التي مر على تسليمها من 6 إلى 7 سنوات، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع المتاجرة بوحدات الدولة المدعومة.