مع دخول العام الجديد 2026، بدأت العديد من محافظات الجمهورية في تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، والذي دخل حيز التطبيق الفعلى اعتبارًا من أول سبتمبر الماضي.
قانون الإيجار القديم
ونصت المادة (6) من القانون الجديد على أن: "اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، وتزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4) و(5) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة 15%".
زيادة قيمة أجرة الإيجار القديم
وأكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى تقريرها بشأن التشريع، أن هذا التعديل فى الأجرة يأتي في إطار السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان استدامة العلاقة الإيجارية بشكل عادل ومتوازن، خاصة بعد أن ظلت القيمة الإيجارية ثابتة لعقود طويلة لا تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، وأن التشريع يستهدف الحفاظ على حقوق الملاك وفي الوقت ذاته مراعاة أوضاع المستأجرين من خلال تطبيق زيادات تدريجية ومنظمة، بما يعزز من الاستقرار المجتمعي ويحافظ على الثروة العقارية.
وبدأ المستأجرون تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة، سواء لغرض السكن أو لغير غرض السكن في المحافظات التي دخلت التعديلات فيها حيز التنفيذ.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
