وزيرة التخطيط تبحث مع البنك الدولي تعظيم أدوات التمويل المبتكر ودعم القطاع الخاص

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع السيد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، لبحث تعميق الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، واستعراض آليات تعظيم التمويل المبتكر وربط التمويلات الدولية بالإصلاحات الهيكلية، في ضوء تنفيذ أولويات السردية الوطنية للتنمية الشاملة.

محاور السردية الوطنية للتنمية الشاملة

أوضحت وزيرة التخطيط أن السردية الوطنية تغطي جميع قطاعات التنمية، مع التركيز على:

التنمية البشرية لضمان انعكاس أثر التنمية على المواطن.

الاستثمار المحلي والأجنبي والتنمية الصناعية.

التجارة الخارجية وكفاءة سوق العمل ومرونته.

الشراكات الدولية والتحول الأخضر.

التركيز على القطاعات ذات الأولوية بالتوازي مع السياسات المالية والنقدية وحوكمة الاستثمارات العامة.

التخطيط المكاني لتوطين التنمية الاقتصادية.

وأكدت الوزيرة أن مصر تربط التمويل التنموي لدعم الموازنة بالإصلاحات القابلة للقياس، بحيث تشمل التمويلات الدولية تحسين بيئة الأعمال، ودعم القطاع الخاص، وتنمية رأس المال البشري.

أدوات التمويل المبتكر والضمانات الاستثمارية

ناقش الاجتماع:

توسيع استخدام أدوات ضمان الاستثمار لتعبئة استثمارات القطاع الخاص دون تحميل الموازنة العامة أعباء مباشرة.

منصة موحدة للضمانات تشمل الضمانات الصادرة عن مختلف مؤسسات البنك الدولي، مثل:

مؤسسة التمويل الدولية (IFC)

الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MEGA

تم استعراض نماذج دولية رائدة تسهم في جذب استثمارات ضخمة في قطاعات البنية التحتية والتنمية المحلية.

كما تم مناقشة أدوات التمويل المرتبطة بالنتائج (PforR) لدعم الموازنة، حيث يُربط الصرف بتحقيق إصلاحات محددة قابلة للقياس، بما يعزز:

كفاءة تخصيص الموارد

إصلاح الإدارة المالية العامة

الاستثمار في رأس المال البشري

تحسين جودة الخدمات العامة على مستوى المحافظات

التنمية المحلية والشراكات مع القطاع الخاص

أكدت الوزيرة أهمية تعظيم استفادة برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص ومؤسسة التمويل الدولية لضمان استدامة التنمية المحلية.

وأشار السيد ستيفان جيمبرت إلى التزام البنك الدولي بدعم مصر في تطبيق أدوات التمويل المبتكر وتعميق الشراكة المؤسسية لدعم النمو المستدام والشامل.

حوكمة المنح والمساعدات الفنية

ناقش اللقاء:

إعادة تنظيم حوكمة المنح والمساعدات الفنية لتوجيهها نحو أولويات الدولة وخططها المعتمدة.

تجنب الازدواجية في البرامج والمشروعات.

تعظيم العائد التنموي للمنح مع مراعاة الالتزامات ومتطلبات التدقيق المرتفعة.

تعزيز دور القطاع الخاص والتمويل المبتكر

تم التركيز على:

دور مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في تعبئة التمويل للقطاع الخاص، خاصة في برامج التنمية المحلية.

الشراكة مع البنوك التجارية لتوفير خطوط ائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز الإدماج المالي ويدعم الاقتصاد الحقيقي في المحافظات.

الاستفادة من أدوات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MEGA لضمانات خاصة في:

قطاع الطاقة المتجددة

التمويلات التجارية