إجراءات استرداد شقق الإيجار القديم.. القانون يحدد حالات الطرد وإنهاء العقود فورًا

نصت المادة السابعة من قانون الإيجار القديم على إلزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة المؤجرة وتسليمها للمالك عند انتهاء المدة القانونية للعقد، مع الالتزام بأسباب الإخلاء المحددة في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.

قانون الإيجار القديم

حدد القانون حالتين يُلزَم فيهما المستأجر بالإخلاء قبل انتهاء مدة العقد، الأولى تتمثل في ترك العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على عام كامل دون سبب قانوني، والثانية إذا تبين أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة للسكن أو الاستخدام التجاري، سواء سكنية أو غير سكنية.

حالات الطرد الفوري من شقق الإيجار القديم

في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يمنح القانون المالك الحق في التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع، دون الإخلال بحق المالك في المطالبة بالتعويض إذا كان له مستحق.

وفي الوقت نفسه، يظل للمستأجر الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، وفق الإجراءات القانونية المعتادة، مع التأكيد على أن رفع هذه الدعوى لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر عن قاضي الأمور الوقتية.

تصنيف المناطق السكنية وحدود الزيادة

في سياق متصل، نصت المادة الثالثة من القانون على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة لتقسيم المناطق التي تشمل وحدات مؤجرة سكنية إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، ويُطبق تحصيل الزيادة الرسمية عقب إعلان نتيجة الحصر والتصنيف في الجريدة الرسمية.

وتم تمديد فترة عمل هذه اللجان لمدة 3 أشهر إضافية حتى 5 فبراير 2026، لضمان استكمال عملية الحصر وتصنيف المناطق بشكل دقيق.

القيمة الإيجارية الجديدة وفق المناطق السكنية

المناطق المتميزة: الأجرة 20 ضعف القيمة القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه.

المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 400 جنيه.

المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 250 جنيهًا.

ويُطبق زيادة سنوية بنسبة 15% على الأجرة طوال فترة الانتقال، التي تمتد 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية.

أمثلة توضيحية لحساب القيمة الإيجارية:

إذا كانت الوحدة في المنطقة الاقتصادية وإيجارها الحالي 25 جنيهًا أو أقل، ستصبح الأجرة الجديدة 250 جنيهًا، بينما إذا كان الإيجار 30 جنيهًا ستصبح 300 جنيه.

في المنطقة المتوسطة، إذا كان الإيجار الحالي 40 جنيهًا أو أقل، ستصبح الأجرة 400 جنيه، أما إذا كان 50 جنيهًا فستصبح 500 جنيه.

في المنطقة المتميزة، إذا كان الإيجار الحالي 50 جنيهًا أو أقل، ستصبح الأجرة 1000 جنيه، وإذا كان 100 جنيه، ستصبح 2000 جنيه.

ويتم احتساب زيادة سنوية بنسبة 15% اعتبارًا من السنة الثانية.

السكن البديل والتقديم الإلكتروني

من جهته، أكد الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، أن الحكومة أعلنت رسميًا فترة التقديم للحصول على الوحدات البديلة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة، مشيرًا إلى أن نحو 55 ألف مواطن تقدموا للحصول على السكن البديل.

وأضاف خبير التشريعات الاقتصادية، في تصريحات متلفزة، أن الحكومة ماضية في تنفيذ القانون، وأن عملية التقديم مرتبطة بمواقع وأماكن الوحدات السكنية، ومن خلالها يتم تشكيل رؤية واضحة لدى الحكومة بشأن آليات التنفيذ.

وأشار إلى أن نجاح المرحلة الأولى من التقديم الإلكتروني يعد مؤشرًا إيجابيًا على نجاح المنظومة بالكامل، مؤكدًا أن التقديم الإلكتروني أسهل وأسرع مقارنة بالبديل اليدوي، الذي يحتاج إلى دعم ومساعدة كبار السن لضمان حصولهم على وحدات مناسبة وقريبة من مناطقهم.