رسميًا.. مد فترة تلقي طلبات الوحدات البديلة للإيجار القديم لمدة 3 أشهر (تفاصيل)

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد فترة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك في إطار حرص الدولة على إتاحة فرص كافية أمام المستفيدين لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من الوحدات المتاحة.

قرار حكومي بمد المهلة حتى 12 أبريل 2026

وبموجب القرار، تمت الموافقة على مد فترة التقديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي في 12 أبريل 2026، لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية المتاحة لدى جهات الدولة المختلفة، بما يتيح مزيدًا من الوقت للمواطنين المخاطبين بأحكام القانون للتقدم بطلباتهم واستكمال الإجراءات المطلوبة.

الفئات المستفيدة من القرار

ويشمل القرار المستأجرين الأصليين، وكذلك من امتدت إليهم عقود الإيجار، ممن تنطبق عليهم أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، والراغبين في الحصول على وحدات بديلة، سواء كانت وحدات سكنية أو غير سكنية، ضمن الوحدات التي تطرحها جهات الدولة لهذا الغرض.

تسهيل الإجراءات وتكثيف التوعية الإعلامية

وأكد مجلس الوزراء، في هذا السياق، أهمية تكثيف الحملات الإعلامية والتوعوية خلال الفترة المقبلة، بهدف تعريف المواطنين بكافة تفاصيل القرار، وشروط وآليات التقديم، والمستندات المطلوبة، بما يضمن وصول المعلومات بشكل واضح ودقيق إلى جميع الفئات المستهدفة، وتيسير عملية التقديم دون أي معوقات.

ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة نحو تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل متوازن، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، مع مراعاة البعد الإنساني والاقتصادي للمواطنين، وضمان إتاحة بدائل مناسبة تتوافق مع احتياجاتهم المختلفة.